اعترف عاطل أمام نيابة الظاهر، قام بتصنيع وطباعة أغلفة عبوات الأقراص المخدرة بمسكنه، أنه يقوم بإعادة تعبئتها وتغليفها لعملائه لتحقيق أرباح كبيرة. وقررت النيابة، حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث سرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر، التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير المباحث، بقيام عاطل، ومقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى تصنيع وطباعة العبوات والأغلفة الخاصة بالأقراص المخدرة ويتخذ من الشقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بداخل الشقة على (730) شريط دوائى دون البيانات بداخلهم (7300) قرص مخدر، (5) شريط دوائى بداخلهم (50) قرص مخدر، (12) شريط دوائى بداخلهم (120) قرص مخدر، (87) عبوة دوائية فارغة، بكرة سلوفانية كبيرة، (63) شريط دوائى فارغ، (12) شريط دوائى فارغ، شابلونه للطباعة اليدوية، (3) إسطمبات لتشكيل البلاستيك والعلامات المائية، قطعة خشبية كبيرة مستطيلة بداخلها قطعة خشبية صغيرة بها كمية من الأحبار سوداء اللون، (6) أوراق بلاستيكية شفافة، أفلام طباعة، شريط لاصق، (3) عبوة حبر أسود اللون، عبوة بودرة ذهبية اللون، جركن مخفف أحبار مدون عليه "سلك سكرين" زجاجة بيضاء اللون بها كمية من الثنر.
وبمواجهته اعترف قيامه بتعبئة وتغليف الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته لإعادة بيعها لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بتحصله على الأقراص المخدرة من أحد الأشخاص (صاحب محل حلوانى بدائرة قسم شرطة السلام أول "جارى ضبطه")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري.
وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس. أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك.
كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. وكمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
