إحالة عاطلين للجنايات بتهمة ترويج المواد والأقراص المخدرة فى المطرية

قررت نيابة المطرية إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة كمية  كبيرة من المواد المخدر قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

كانت البداية أثناء مرور قوة من ضباط قسم شرطة المطرية لتفقد الحاله الأمنية بالشارع اشتبه رجال المباحث في عاطلين يستقلون دراجة نارية  ويدعي  الاول" خميس.ا عاطل 28 سنة، والثاني احمد.ط 23 سنة عاطل وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة 400 فرص من الترمادول و 360 جرام من مخدر الحشيش وهاتفين محمول ومبالغ مالية وسلاح أبيض.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقر ا بحيازتهم  المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم والمبالغ الملائم متحصلات نشاطهم الإجرامي غير المشروع، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة  ، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى كانت أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق ، حتى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات ، عقب أنتهاء التحقيقات معهما .

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.