طالبت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، المكاتب الاستشارية والمهندسين، والاستشاريين، بعدم إصدار أية تقارير هندسية، مثل تقارير السلامة الإنشائية أو تقارير التربة، أو شهادات الإشراف أو أى تقارير هندسية أخرى، إلا وفقا للمعايير المُحددة التى تصدر على نماذج الشهادات الموثقة والمؤمنة والمعتمدة من النقابة، وبما يتناسب مع الموضوع الهندسى الصادرة بشأنه، وطبقا للموقع الجغرافى للمنشأ، وبما يتفق مع قواعد ممارسة المهنة، ومع ضرورة قيدها بالسجل الخاص بذلك، مع الاستمرار فى اعتماد الرسومات الإنشائية والمعمارية، وتقرير السلامة الإنشائية من النقابة، وفقا لقواعد المزاولة.
كما طالبت النقابة العامة للمهندسين، فى بيان لها، الجهات التابعة لوزارة الإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، وغيرهم من جهات الإدارة ذات الاختصاص، التأكد من تنفيذ تلك الإجراءات، تطبيقا للقانون والحفاظ على الممتلكات وأوراوح المواطنين، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية فى مواجهة كل من يخالف ما جاء، وفقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، ونظامه الداخلى.
وأكدت نقابة المهندسين، إن ذلك تحقيقا للدور القومى والمهنى للنقابة، فى تنظيم آليات وقواعد العمل الهندسى بمصر، والارتقاء به، والمحافظة عليه، والتأكد من جودته بما يحقق صالح للوطن والمواطنين، وفقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، ونظامه الأساسى ولوائح ممارسة المهنة، ووطبقا لمتطلبات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وما صدر عنه من قوانين وتعديلات وأحكام بشأن دور نقابة المهندسين فى ممارسة ومزاولة المهنة، مع جهات الدولة المختلفة.
وأشارت إلى أن ذلك حرصا على الثروة العقارية، ولضمان الاعتماد الصحيح لكل استشارى فى تخصصه، وإعمالا للقوانين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة