قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص وزارة المالية على تقديم مشروع الموازنة فى شهر مارس كما نص الدستور وفى ظل الأحداث الراهنة دفع وزارة المالية لأن تعلن أن مشروع موازنة 2020/2021 الذى تم إعداده قبل اشتداد الأحداث الراهنة، ودون مراعاة التوقعات الحديثة للاقتصاد العالمى، ما جعل مشروع الموازنة متجاهلا الواقع، وفق ما ذكره فؤاد.
وأضاف فؤاد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تأكيد وزارة المالية على أنها ارتأت الإبقاء على التقديرات التى أرسلت للبرلمان لحين وضوع الرؤية وإجراء أى تعديلات مطلوبة مرة أخرى، يدل على أن وزارة المالية ليس لديها آلية لتحليل ورصد وتوقع التغيرات الاقتصادية والقدرة على التعامل معها حتى تقوم بمراجعة المؤشرات الكلية التى اعتمدت الموازنة عليها كمعدل النمو الاقتصادى والبطالة والتضخم وعجز الميزان التجارى والاحتياطى من النقد الأجنبى والعجز الأولى للموازنة العامة وأسعار النفط وحركة التجارة العالمية.
وتابع: "الأمر الذى يطرح السؤال لوزير المالية عن توقيت إجراء تلك التعديلات خصوصا وأن هذه التعديلات جوهرية فى كل من جانب الإيرادات والنفقات، ففى جانب الإيرادات أكد مشروع الموازنة العامة لعام 2020/2021 ارتفاع الإيرادات إلى 1288.8 مليار جنيه بمعدل نمو 13.6% مقارنة بموازنة العام المالى الحالى 2019/2020، وهو يمثل تضخيم فى حجم الإيرادات لا يتفق مع الواقع فى ظل انخفاض معدل النمو الاقتصادى ومن ثم الحصيلة الضريبية".
واستطرد: "ناهيك عن أن مشروع الموازنة لم يراعى الإعفاءات الضريبية التى أعلن عنها الرئيس وآخرهم إسقاط الضرائب العقارية للمنشآت السياحية لمده 6 أشهر، كما يجب إعادة تقدير إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين فى الخارج بما يتوافق مع المتغيرات الجديدة".
وأضاف: "فى ظل التوسع فى الإنفاق على الدعم للعمالة غير المنتظمة فهل ستقبل الحكومة على زيادة الدعم السلعى للمواطن كإجراء لدعم العمالة غير المنتظمة وهل تدرس الحكومة صرف إعانة بطالة للمتضررين من تبعات كورونا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة