أمرت نيابة الساحل بحجز صاحب شركة 24 ساعة لحين ورود التحريات لحيازته 14 طن سلع غذائية فاسدة قبل بيعها على المواطنين.
تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنةبدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، لحجبه عن التداول كمية قدرها (14,100 طن سلع غذائية "دقيق فاخر - مسلى"– 252 عبوة "تمور") مجهولة المصدربقصد رفع أسعارها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحجزه 24 ساعة .
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة