القطب الوفدى و المحامى القبطى الذى تولى منصب النقيب رقم 14 للمحامين، إنه كامل يوسف صالح الذى انتخب نقيبا للمحامين خلال الفترة من 31 ديسمبر 1943 حتى 10 يناير 1945 ، ولد في مدينة المنصورة و تولى في البداية وكالة النقابة وكان عضوا في مجلس النواب عن حزب الوفد .
شكل يوسف صالح لجنة برئاسته و عضوية كلا من عبد الفتاح الشلقانى و راغب إسكندر و أحمد رمزى لإعداد قانون جديد للمحاماة ثم قدم لمجلسى النواب و الشيوخ حينها ، و صدر القانون بتاريخ 19 يوليو 1944 عقب تصديق الملك فاروق الأول عليه بعدما وافق على القانون مجلسى النواب و الشيوخ حينها تحت مسمى القانون رقم 98 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية .
وضم القانون 115 مادة مقسمة على 9 أبواب إضافة إلى الأحكام الوقتية، وجاءت الأبواب كالآتي، الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة، والقيد بالجدول، والتمرين، والقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض والابرام، وحقوق المحامين وواجباتهم، وتأديب المحامين، ونظام نقابة المحامين، وصندوق المعاشات والإعانات، وأحكام مختلفة، وفقا لما ورد بكتاب محيط الشرائع 1856 – 1952 للدكتور أنطون صفير.
كما تولى كامل يوسف صالح منصب وكيل المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يختص بالنواحي الإدارية وغير الدينية في حياة الكنيسة، وهو أحد أبرز من تولى المنصب منذ تأسيس المجلس في فبراير 1874.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة