أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، تقريرًا عن متابعة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أكدت خلاله متابعتها الدقيقة مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وفى مقدمتها التواصل مع وزارة الداخلية من خلال مساعدى وزير الداخلية لقطاعى حقوق الإنسان للاطمئنان على السجناء، وكذلك وزارة الهجرة والمصريين بالخارج للاطمئنان على وضع الجاليات المصرية بالعالم.
وأكدت اللجنة تواصلها مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، والتى بدورها أكدت للجنة، على حسب التقرير، أنها تبنت مبادرة " خلينا سند لبعض" والمقصود بها أن يكون المصريون المقيمين بالخارج سندا وعونا للمصريين العالقين الذين اضطروا للبقاء بالخارج ولم يتمكنوا من العودة، وذلك بتقديم المساعدات المختلفة الطبية والمادية والنفسية، وذلك حتى تتم عودة رحلات الطيران مرة أخرى.
وأضافت الوزيرة، على حسب تقرير اللجنة، إلى تواصلها مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بشأن المصريين العالقين فى كينيا حيث أمر قداسته بفتح الكنائس هناك واستضافة المصريين العالقين استضافة كاملة لحين زوال الخطر. وأوضحت اللجنة أن وزيرة الهجرة تتابع أيضا عن كثب الجاليات المصرية بجميع الدول العربية لحظة بلحظة من خلال التواصل مع سفراء مصر للاطمئنان عليهم ومتابعة تقديم الدعم للمصريين بالخارج سواء كان الدعم ماديا أو معنويا.
وذكر التقرير البرلمانى، تواصل اللجنة مع التواصل مع ايفان سورکوش، سفير الاتحاد الأوربى بمصر، والذى أكد للجنة بأن الحالة فى إيطاليا وفى أسبانيا وفى فرنسا خطيرة، وأن بالنسبة لمصر فالأوضاع أحسن لأن الحكومة فى مصر تحركت فى الوقت المناسب، وأشار سفير الاتحاد الأوروبى، على حسب تقرير اللجنة، إلى أن تجربة مصر فى التعامل والسيطرة على المرض فريدة ومهمة نظرا لسرعة تحرك أجهزة الدولة المصرية.
وأوضح تقرير لجنة حقوق الإنسان بأن سفير الاتحاد الأوروبى طلب توجيه الشكر للأجهزة وللحكومة المصرية على تقديم التعاون والدعم والمساعدات مثلما حدث مع إيطاليا مؤخرة. كما تواصلت اللجنة مع السفير عمر سليم، سفير مصر فى أسبانيا، وأفاد بأن الأوضاع خطيرة، موضحا أنه يتواصل مع الجالية المصرية من خلال "الكول كونفرانس" وهى بخير ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ عليهم.
وأشار التقرير إلى التواصل مع السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والذى أفاد بوجود غرفة عمليات متواصلة على مدار اليوم مع السفراء والجاليات المصرية بالخارج، ويتم ذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء، كذلك السفير عمر عامر، سفير مصر فى النمسا، والذى أفاد أنه استطاع أن يحصل من هيئة الطاقة الذرية بالنمسا على أحدث جهاز للكشف عن فيروس كورونا، وثمنه 100 ألف يورو، وقد تم إرساله على نفقة هيئة الطاقة الذرية إلى مصر حيث لتسليمه إلى وزارة الصحة للاستفادة منه فى المكان المناسب.
كما أكد السفير أنه يقعد اجتماعات ولقاءات مع الجالية المصرية عن طريق "كول كونفرانس، وتقدم الدعم الطبى والمعنوى والإرشادات لهم. كما تواصلت اللجنة، على حسب تقريرها، مع مع السفير إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والذى أفاد بوجود غرفة عمليات متواصلة على مدار اليوم مع السفراء والجاليات المصرية بالخارج، بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
وتواصلت اللجنة أيضا مع السفير خالد البقلى، سفير مصر فى بلجيكا، والذ أفاد أنه يتابع الجالية المصرية لحظة بلحظة وأن السفارة تعمل وتتواصل مع الجالية من خلال الانترنت و"الكول كونفرانس" وتقوم السفارة بتقديم الدعم المعنوى والدعم الصحى والارشادات الصحية وكذلك التواصل وطمأنة أهالى الجالية فى مصر، وأوضح أنه كان هناك بعض العالقين المصريين (من غير المقيمين) وتم إعادتهم إلى مصر بالطائرة عن طريق الإدارات المعنية، وأشار سفير مصر ببلجيكا، على حسب التقرير، أن الجالية المصرية فى بلجيكا عندها وعى كبير ويتخذون كافة الاحتياطات الوقائية الأمنية والصحية، موجها الشكر إلى الحكومة المصرية على الإجراءات السريعة التى اتخذتها صحيا ووقائية للحفاظ على صحة وسلامة المصريين.
كما تواصلت اللجنة، على حسب تقريرها، مع السفير طارق القونى سفير مصر بالكويت، والذى أوضح أن السفارة المصرية تتواصل مع الجالية المصرية لحظة بلحظة، وشرح الجهود التى قامت بها الحكومة المصرية للاهتمام بالرعاية المصريين بالخارج وتسهيل عودة العالقين خلال الأسابيع الماضية، ومن بينها الرحلات التى تم تسييرها لنقل العالقين الموجودين بدولة الكويت فضلا عن تدخل البعثة لمساعدة عدد من الحالات الإنسانية ولم شمل عدد من الأسر التى تركت أطفالها بالكويت قبل وقف حركة الطيران، بالإضافة إلى انتظام البعثة الدبلوماسية فى عملها لتقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية مع إيلاء الأولوية للحالات الطارئة والحرج.
ونوهت اللجنة لتواصلها مع السفير نبيل حبش سفير مصر فى تونس، حيث أوضح أن عدد الجالية المصرية كان 80 مصريا وأنه استطاع إعادتهم إلى مصر بالطائرة، وأن الطائرة وهى عائدة قامت بنقل التونسيين العالقين فى مصر فى 17 مارس الماضى.
وفى سياق متصل، أكدت اللجنة متابعتها من خلال مساعدى وزير الداخلية لقطاعى حقوق الإنسان للاطمئنان على السجناء ومتابعة أحوالهم أول بأول وللتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية من مرض كورونا، والتأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة والتى تجنبهم من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس.
وأشارت اللجنة إلى تواصلها مع وزارة الداخلية للاطمئنان على السجناء ولمتابعة أحوالهم أول بأول وللتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية من مرض كورونا، والتأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة والتى تجنبهم من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس.
وأشارت اللجنة إلى أن القرارات المتخذة من قبل الدولة المصرية تظهر قوة وقدرة الحكومة للتصدى لهذه الأزمة، موجهة الشكر للقيادة السياسية وللحكومة وللقوات المسلحة وللشرطة على ما اتخذ من قرارات تهدف لصالح المواطن المصرى.
وأكدت اللجنة أن هذه القرارات تهدف للحفاظ على حياة المواطن وتؤكد على حرص الدولة المصرية على حياة أبناءها، مضيفه: نعيش فى عالم رأينا فيه أن عدم اتخاذ القرار السريع الحاسم وفى الوقت المناسب أصاب الكثير من بلدان العالم بالكثير من الخسائر البشرية حيث انتشر هذا المرض المخيف فى بلدان كثيرة، لكننا نجد أن الإجراءات التى اتخذت من قبل الدولة المصرية كانت نموذجا واعياً بشهادة منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولى، وتلقاها المواطن المصرى بدرجة كبيرة من الوعى واستجاب لها لنتمكن من عبور الأزمة غير المسبوقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة