يقدم القانون رقم 72 لسنه 2017 بإصدار قانون الاستثمار، ضمانات حقيقة لأي مستثمر في مصر، تحقق العدالة والمناصفة وتؤكد علي احترام الدولة لكافة العقود التي تبرمها، وكفالة معاملة مماثله للمستثمر الأجنبي لتلك التي تمنح للمستثمر الوطني.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (3) من مشروع القانون بشكل واضح علي تمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة، مع التأكيد علي كفالة الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
وأجازت المادة استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلة للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
ووفقا للمادة ذاتها، تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
وحسب المادة، تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها. ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الاعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب كم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
وفي مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثماري مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك علي النحو الذي تنظمة اللائحة التنفيذية للقانون.
جدير بالذكر، أن الاستثمار في مصر يهدف بموجب القانون، إلي رفع معدلات النمـــو الاقتصــــادي للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة