حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض أمام البرلمان، والذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اختصاصات الوحدات المحلية المختلفة من المحافظة حتى القرية، وجاءت كالتالي:
1- تتولى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها.
2 - تتولى جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
3 - نص مشروع القانون على أن يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلى يُشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدّة أربع سنوات، ولا يخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية بتشكيل أى من المجالس المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهى مدّتها.
4 - ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية "مجلس إقليمى للتنمية" يشكل برئاسة أقدم محافظى المحافظات المكونة للإقليم، يتولى إعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة من محافظات الإقليم، وإعداد الخطط التنموية.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الإدارة المحلية ينص على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على إقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.
كما نص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، وأن ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمي للتنمية يشكل برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للإقليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة