انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى شهر مارس الماضى، حيث أرسلت تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، ومن المُقرر أن تتم مناقشة التقرير فور عودة المجلس للانعقاد مرة أخرى.
وأدخلت اللجنة الكثير من التعديلات على مشروع القانون، وذلك بعد مناقشات مُطولة مع ممثلى البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات الحكومية، مؤكدا أن اللجنة فتحت المجال للنقاش فى كل المواد الواردة بالمشروع واستمعت لكافة الآراء، وأدخلت التعديلات التى ارتأت أنها تتفق والدستور والمصلحة العليا للبلاد.
وجاء مشروع القانون المُحال من الحكومة فى 241 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ويهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
وجاء تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس مُقسما إلى 4 أبواب بعد المُقدمة، الأول استعرض فلسفة مشروع القانون النمعروض، والثانى تضمن الملامح الأساسية لمشروع القانون، والثالث استعرض التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، والرابع تضمن رأى اللجنة الذى جاء بالموازفقة على مشروع القانون.
وينشر "اليوم السابع" نص التقرير الصادر عن لجنة الشئون الاقنتصادية والذى تضمن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة