ملف الصادرات المصرية يأتي على رأس أولويات الدولة حاليا، لما له من أهمية كبيرة في توفير العملة الصعبة للبلاد، وهو ما ينعكس على سعر الدولار، وكذلك ينعكس على الميزان التجارى للدولة – الفارق بين الصادرات والواردات- حيث تسعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأفريقي لما له من أهمية خاصة لمصر.
وتعكف الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة حاليا، على الانتهاء من رؤيتها لملف زيادة الصادرات المصرية خاصة للسوق الأفريقي، في ظل نمو محدود للصادرات لهذه الأسواق، وكذلك العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التي تجمع مصر بالدول الأفريقية، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق خاصة في ظل بعض الشكاوى من عدم تفعيل بعض بنود الاتفاقيات ومنها اتفاقية الكوميسا.
ووفق الرؤية الخاصة بوزيرة التجارة، فإن رؤية وزيرة الصناعة ترتكز على 3 محاور أساسية، الأولى العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة، واستغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، المحور الثانى يرتكز على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرى، خاصة في ظل خروج بعض الشحنات المصدرة ولم يتمكن "المصدرون" من تصريفها في الدول، حيث تم تصدير بعض الشحنات دون دراية باحتياجات السوق ومن ثم تعرضت الشركات المصدرة للخسائر، وهو ما تسعى الخطة الجديدة لنيفين جامع لتلافيه في الفترة القادمة، عبر إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق.
ومن ضمن بنود خطة وزيرة التجارة، أنه سيتم التركيز على الوصول إلى الأسواق التي يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة، وذلك من خلال شقين الأول، معرفة القطاعات التصنيعية التي يمكنها التواجد والمنافسة، والثاني مرتبط بتنسيق الجهود بين الحكومة ممثلة في الجهات العاملة على ملف تدعيم الصادرات وبين القطاع الخاص والشركات الصناعية، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم التي توفرها الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات.
الجزء الثالث من خطة تنمية الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، سيكون مرتبطا بتنسيق العمل بين مكاتب التمثيل التجارى في الخارج، وجهات تنمية الصادرات هنا في مصر ومعها القطاع الخاص، حيث ستقوم الوزيرة نيفين جامع بتكليف كافة المكاتب التجارية في الدول الأفريقية، بإعداد قوائم كاملة للمنتجات التي عليها طلب في الأسواق الأفريقية، على أن تكون البيانات محدثة بمعلومات عن كيفية التوغل في هذه الأسواق بالمنتجات المصرية.
وبحسب الخطة، التي يجرى العمل عليها حاليا، فإن الدكتورة نيفين جامع، ستقوم بمراجعة كافة نتائج المعارض الخارجية وتكثيف العمل على البعثات والأسابيع التجارية، لتحقيق أقصى استفادة منها، وكذلك تتركز الخطة على تفعيل دعم الشحن إلى الأسواق الأفريقية بنسبة 50 % من أجل تخفيف العبء على الشركات المصدرة.
ومن ضمن محاور خطة وزارة التجارة، العمل على إدخال شركات جديدة لقطاع التصدير، وعدم التركيز فقط على الشركات الكبيرة المصدرة حاليا، عبر إتاحة دورات جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة، والعمل على تعزيز دور هذه الشركات في ملف التصدير، والارتفاع بعدد الشركات المصدرة في جميع القطاعات الاقتصادية، وعدم اقتصار التصدير على المصدرين الحاليين، على أن يجرى تجهيز برامج خاصة للمصدرين الجدد، وإتاحة هذه البرامج عبر وزارة التجارة.
وتكثف الوزيرة جهودها في الفترة الحالية، على التوصل إلى أفضل سياق لهذه الخطة، حيث أجرت تعديلات على منظومة المعارض وتنمية الصادرات، من خلال نقل تبعية المعارض الخارجية إلى هيئة المعارض والمؤتمرات، وتوجيه هيئة تنمية الصادرات للتركيز على إعداد دراسات الأسواق وبعض البرامج الفنية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة