في مذكرة لرئيس اتحاد الغرف التجارية

شعبتى "الأدوية والصيدليات" يطلبان لقاء "المالية" لمناقشة التأمين الصحى

السبت، 07 مارس 2020 03:36 م
شعبتى "الأدوية والصيدليات" يطلبان لقاء "المالية" لمناقشة التأمين الصحى المهندس إبراهيم العربي
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت هيئة مكتب الشعبة العامة للادوية بالاشتراك هيئة مكتب الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا لمناقشة بعض الموضوعات المشتركة ورفعت الشعبتين عقب الاجتماع مذكرة إلى المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة تتضمن بعض المطالب منها المطالبة بتحديد لقاء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لمناقشة بند واضح لكيفية التعامل مع منظومة الدواء " الصيدليات وشركات تصنيع الادوية وشركات توزيع الادوية" فيما يتعلق بقانون التامين الصحي الاجتماعي  الشامل الجديد في  اطار حرص الشعبتين علي مصالح المنتفعين  بهذا القانون حيث أشادت الشعبتان بقانون التأمين الاجتماعي الشامل الذي يعد طفرة وخطوة مهمة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر .

وأكدت الشعبتان أن هذا القانون يأتي تتويجا لجهود فريق عمل مشترك بين وزارتي المالية والصحة وهيئة التامين الصحي بجانب ممثلين لكل الوزارات المعنية بملف التامين الصحي وفقا لتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز هذا المشروع القومي في اسرع وقت ممكن وتقديمة باعتباره حقا من حقوق المواطنين وهدية للمجتمع المصري لرفع المعاناة عن قطاع كبير منهم.

كما طالبت الشعبتان في المذكرة بضرورة تحديد لقاء مع مسئولي هيئة الاعتماد والجودة لمناقشة ما اصدرته الهيئة من معايير بكيفية التعاقد مع الصيدليات والتي  بها بعض الصعوبات في التطبيق  علي الرغم من مطابقتها للشروط الصحية المطلوبة من وزارة الصحة طبقا للقانون 127 لسنة 1955 المنظم لمزاولة مهنة الصيدليات .

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المهندس إبراهيم العربي علي أنه يتم مناقشة مطالب كافة الشعب التجارية بهدف تحقيق التنمية وتطوير القطاعات المختلفة علي مستوي الجمهورية وأن هناك تنسيق مع كافة الجهات والوزارات المختلفة لبحث اي معوقات من اجل تحقيق الهدف الاسمي وهو مصلحة مصرنا الغالية في ظل تكاتف القطاع الخاص مع الدولة لتنفيذ خطتها التنموية والتحول الرقمي  .

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية انه يتم مخاطبة الجهات المعنية في الموضوعات المختلفة لبحثها واتخاذ الاجراءات التي  تحافظ علي حقوق كافة الاطراف وتحقق في النهاية المصلحة العامة.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة