لا يترك المجرمون حيلة تساعدهم في نسج خيوط شباكهم حول ضحاياهم إلا ولجئوا إليها، ومؤخرًا بدأت تظهر عصابات انتحال الصفة، التي تتخفى وراء منصب أو وظيفة تضفي عليهم شيئًا من الهيبة والسلطة، التي تمكنهم بسهولة من الإيقاع بضحاياه، ومن ثم النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
عصابة الـ4 انتحلوا صفة شرطيين وسرقوا خليجي في العجوزة
بعض المحتالون تخفوا وراء بدلة الشرطة مدعين أنهم شرطيين مهمتهم حفظ الأمن وتطبيق القانون، واستغلوا ذلك من أجل سرقة الضحايا، مثلما حدث مع أحد المواطنين الذين يحملون جنسية أحد الدول الخليجية، والمقيمين في مصر وبالتحديد منطقة العجوزة، والذى تعرض لمحاولة سرقة على يد عصابة مكونة من 4 أشخاص.
المتهمون الـ4 استقلوا سيارة ملاكى، واستوقفوا المجنى عليه بعدما أدعوا أنهم رجال شرطة، واصطحبوه معهم داخل السيارة، واستولوا على مبلغ مالى قدره 3 آلاف جنيه، وهاتفين محمول كانا بحوزته، فضلًا عن فيزا كارت وجواز سفر خاص به، ومتعلقات الشخصية، وبعدها انزلوه من السيارة وفروا هاربين.
المجنى عليه استنجد بقوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، كانت تتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وأخبرهم بما حدث معه، وبعد التحري والبحث تمكن رجال المباحث من ضبط السيارة ومستقليها وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
موظفين وهميين أدعوا قدرتهم على إرساء المزادات بالجمارك
في الجيزة انتحلت تشكيل عصابي صفة موظفين عمومين فى إحدى الجهات الحكومية، وقلدوا اختام حكومية وزوروا محررات رسمية منسوب صدورها لجهات حكومية فى الدولة، من أجل استخدامها فى نشاطهم الإجرامي للنصب على المواطنين والاحتيال عليهم، وجمعوا من خلال نشاطهم ما يقرب من 3 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين زعموا بأنهم موظفين عمومين فى إحدى الجهات الحكومية، واستغلوا تلك الصفة من أجل إيهام الراغبين فى شراء سيارات "اللوط" بقدرتهم على إرساء جلسات المزاد العلني بجمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي عليهم، واستولوا على أموال مالية ضخمة بموجب تلك الحيلة.
أجهزة الامن تمكنت من ضبط المتهمين بعد رصد نشاطهم وتحفظت على الأوراق التي تثبت تورطهم في نشاط مشبوه وانتحال الصفة، وأحيلوا للنيابة العامة التي حققت معهم وأصدرت قرار بحبسهم 4 أيام جددها قاضى المعارضات لـ15 يومًا.
عاطل ينتحل صفة مفتش أغذية
قرر عاطل في منطقة الزيتون بالقاهرة انتحال صفة مفتش أغذية بوزارة الصحية، ليقوم بموجب الصفة الجديدة بالنصب على المواطنين، حيث استولى على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه من صاحب محل بعدما أوهمه بقدرته على إنهاء إجراءات محضر سبق تحريره ضده بقيمة 50 ألف جنيه.
رجال مباحث مديرية أمن القاهرة تمكنوا من ضبط المتهم، وبمواجهة اعترف باستخدامه كارنيه مزور بقصد في النصب على المواطنين، حيث انتحل صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة، واعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه في النصب علي المواطنين، واستولى على مبالغ مالية من المواطنين بموجب تلك الصفة المنتحلة.
خبير أمنى: جرائم انتحال الصفة ترتبط ارتباط وثيق بعمليات التزوير
اللواء عبد الرحيم سيد الخبير الأمني، يقول إن جرائم انتحال الصفة ترتبط ارتباط وثيق بجرائم التزوير، ففي الأساس منتحل الصفة يسعى للحصول على ما يساعده في انتحال الصفة وفى الغالب يكون كارنيه أو أوراق ومستندات تضفى عليه صفة غير شرعية، وتمكنوا بسهولة من خداع ضحاياه ومن ثم النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
وتابع "سيد"، أن أجهزة الأمن تبذل جهودًا كبيرة في ضبط المزورين والأوراق المزورة، لتحول دون استخدامها بشكل يشكل خطر على الأمن العام، رغم استخدام أساليب حديثة في التزوير يصعب على المواطن العادي اكتشافها، ولكن تطور أجهزة رجال الشرطة خلال الفترة الأخيرة خول لها كشف تلك العمليات وضبط مرتكبي عمليات التزوير.
وطالب "سيد"، المواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة الأمن على الإيقاع بمثل تلك العصابات، والإبلاغ الفوري عن أي عملية نصب يتعرضوا إليها، وعدم الانجراف وراء الوعود الوهمية والطرق الغير شرعية لتخليص الأوراق والتعاملات المالية والتجارية وغيرها، لأنه فخ تلك العصابات لاصطياد ضحاياهم.
القانون غلظ عقوبات انتحال الصفة
قال أحمد عبد الغنى المحامي والخبير القانوني إن المتهمين في مثل تلك القضايا يواجهون اتهامات النصب والاحتيال وانتحال الصفة والتزوير، وأن قانون العقوبات وضع عقوبات مغلظة على المتهمين في قضايا انتحال الصفة، سواء كانت الصفة المنتحلة ملكية أو عسكرية، لأى غرض بهدف النصب أو السرقة أو إنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وأن المواد 155، 156، و157 من قانون العقوبات نظمت ذلك.
وتابع "عبد الغنى" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى تنص على: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
وأشار إلى أن المادة 156 تنص: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وعن جريمة التزوير يقول "عبد الغنى"، المادة 206 من قانون العقوبات نصت على، أنه يعاقب بالحبس أو السجن 5 سنوات، كل من زور الأوراق الرسمية، أو قلد الأختام الرسمية الحكومية، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ومنها؛ أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، أو خاتم الدولة، أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة، أو أوراق مرتبات أو بونات أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها وكذلك دمغات الذهب أو الفضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة