اتصالات البرلمان: يطالب بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مروجى شائعات كورونا

الأربعاء، 04 مارس 2020 09:00 م
اتصالات البرلمان: يطالب بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مروجى شائعات كورونا احمد بدوى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من خطر انتشار الشائعات المضللة والأكاذيب عن بعض القضايا الهامة مثل كورونا وغيرها دون وجود ظوابط وآليات للتصدي لهذه الشائعات، مشيرا إلى أنه في ظل انتشار الشائعات علي السوشيال ميديا، لابد من وضع  ضوابط فيما يتعلق بنشر آية معلومات أو إصابات بشأن فيرس كورونا علي السوشيال ميديا والصفحات الشخصية والمواقع غير المرخصة والمدونات والتي  تثير الذعر بين المواطنين لاسيما أن الحكومة دشنت موقع رسمي علي مركز معلومات مجلس الوزراء، يتضمن كافة المعلومات بخصوص هذا الفيرس لحظة بلحظة في إطار من الشفافية.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في بيان له، إلى ماحدث اليوم بمركز طوخ محافظة القليوبية، في قيام أحد المواقع بنشر وجود حظيرة تنقل مرض كورونا وهو الأمر الذي أثار الذعر بين الأهالي، فيما تحركت كافة أجهزة الدولة وتبين عدم صحة مانشر جملة وتفصيلا، هذا إلى جانب  انتشار رسائل صوتية يتم ترويجها بين المواطنين تزعم وجود حالات ببعض المدارس وتبثها كتائب إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بهدف إثارة الذعر، وهو أمر يتطلب وضع ضوابط لهذه الصفحات غير المسئولة في ظل توافر المعلومات الصحيحة والرسمية علي الموقع الذي دشنته الحكومة لتوعية المواطنين.

وطالب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من الجهات التنفيذية تطبيق مواد قانون تقنية المعلومات الذي صدر مؤخرا علي مروجي الشائعات، متابعا أن ترويج الشائعات علي السوشيال ميديا أشد خطرا من فيروس كورونا نفسه.

وتروج مواقع التواصل الاجتماعى للعديد من الشائعات التى يتم تناثرها بين الحين والآخر، حيث وصل عدد الشائعات لنحو 43 ألف شائعة خلال 3 أشهر وفقاً لبعض الدراسات، وبات فيروس كورونا الأكثر تداولاً فى سباق الشائعات مؤخراً.

ويقدم متخصصون للقراء عدة نقاط حول كيفية التعرف على حقيقة ما يتم تداوله على السوشيال ميديا إذا كان شائعة أو معلومة حقيقية، حيث يمكن اكتشاف الشائعة فى عدة حالات:

 

1 ـ تداولها على السوشيال ميديا بين أوساط المواطنين دون تدقيق أو فحص.

2 ـ اقتطاع عباراتٍ قالها مسئولٌ ـ مثلًا ـ عن سياقها التى قيلت فيه بحيث تخرج عن المعنى الذى أريد بها فى سياق آخر.

3- التقاط صورٍ من زوايا خاصةٍ على نحوٍ يوهم الرائى بغير حقيقة الواقع.

4- استعمال صورٍ قديمةٍ للاستشهاد بها في وقائع لا تمت لها بصلةٍ، أو باستخدام التقنيات الحديثة لعرضها فى مواقف توهم تسىء لأصحابها.

5- تركيب الصور والمشاهد على أماكن غير التى كانت فيه، لإيهام المواطنين بغير الحقيقة.

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة