عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير إدارة بشركة بترول بغرامة تعادل أجره الإجمالى، لعدم تخريده محطة لاسلكية والغاء ترخيصها من الجهاز القومى للاتصالات بعد استخدام نظام جديد لشبكات المحمول بالشركة، وبرأت المحكمة مدير إدارة الأمن السابق بذات الشركة .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت المحكمة للمحال الأول أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو تخريد محطة لاسلكية رئيسية – جهاز تردد عال جدا منذ تاريخ ورودها من معامل الشركة عام 2006، ودون إخطار المختصين بإدارة الأمن بالشركة بعدم تخريد المحطة، حتى يتم إخطار المختصين بالجهاز القومى للاتصالات لإلغاء ترخيص المحطة وعدم استعمالها لإيقاف سداد رسوم الترخيص وإيجار الموجة مما ترتب عليه تحميل الشركة مبالغ مالية دون الاستفادة منها.
كما نسبت للمحال الثانى الحاصل على البراءة، تقاعس عن إخطار المختصين بالإدارة العامة للأمن بالشركة بمسطرد بتوقف بعض الأجهزة اللاسلكية بفرع الشركة لإلغاء ترخيص المحطة .
ورد بلاغ للنيابة الادارية من إحدى شركات تكرير البترول بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لمتابعة أصول الشركة بفروعها، والذى انتهى إلى أنه نتيجة استخدام نظام شبكات المحمول بدلا من النظام القديم تم عمل إذن ارتجاع للأجهزة التى كانت مستخدمة طبقا للنظام القديم بمعرفة إدارة الأمن فى فرع الشركة بطنطا عام 2005، وتحويلها لمخازن، وتم تخريد هذه الأجهزة بالاتفاق مع الجهاز القومى للاتصالات، عدا محطة واحدة ذات تردد عال جدا، وتم دفع ترخيص سنوى لها وإيجار موجة للجهاز المشار إليه عن الفترة من 2007 وحتى 2014 بدون الاستفادة منها، وانتهت الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة إلى وجود شبهة إهدار مال عام بشأن هذه الواقعة.
واستندت المحكمة على أن المادة (21) من لائحة السلطات المالية والإدارية للشركة تنص على أن "يتم تخريد الأصول وتكهين المهمات غير الصالحة للاستعمال بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض، وتقوم اللجان بإرسال أصل محاضر التخريد والتكهين للإدارة العامة للمهمات التى تقوم بدورها بإرسال صورة منها لكل من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والإدارة المختصة لإجراء المطابقة اللازمة بعد اعتماد رئيس مجلس الإدارة لهذه المحاضر".
