قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور الحالى، إن القرارات الاقتصادية والاحترازية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، في إطار إجراءات الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، تؤكد قوة وصلابة الدولة المصرية ووعيها للتحديات التي تواجه الشعب.
وأضاف بسيونى في تصريح له، أن تلك القرارات من شأنها التخفيف من أزمة فيروس كورونا، الذى أصبح مهددا حقيقيا لمختلف دول العالم، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة بشأن خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، من شأنها مساندة قطاع الاستثمار بمختلف مجالاته في العبور من تلك الأزمة التي تواجه البلاد وكذلك الحفاظ على حقوق العاملين به.
وتابع الدكتور بسيونى، أيضا قرارات تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد وتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك ووقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين وضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم، من شأنها دعم الفئات المتوسطة ومحدودى الدخل في تلك الفترة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى، تثبت يوما بعد يوم، قدرتها على مواجهة التحديات والصعاب.
ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة للبدء فورا في تنفيذ تلك القرارات، حتى تظهر نتائجها على أرض الواقع، مع تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات على كل من يستغل تلك الظروف في تحقيق مصالح خاصة سواء من خلال احتكار السلع أو زيادة أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة