على طريقة فيلم "ابن القنصل" لجأت سيدة لتزوير الأوراق والمحررات الرسمية للمواطنين مقابل أجر مادي، حيث وضعت المتهمة "تسعيرة" للأوراق المزورة، وصلت لـ 150 ألف جنيه لتزوير شهادة الدكتوراة، فضلاً عن تزوير الشهادات الجامعية والمدرسية.
"أستاذ جامعي مزيف" كشف المتهمة، بعد تقدمه للعمل بإحدى الجامعات بأوراق مزورة تفيد حصوله على الدكتوراة من جامعة أجنبية وشهادة معادلة مزيفة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات، وعمله لمدة 5 سنوات في جامعة خاصة بهذه الشهادة.
ضبط "الأستاذ المزيف" كان بمثابة خيط البداية لسقوط أشهر مزورة لتزييف المحررات الرسمية، حيث كشف النقاب عن تزويرها العديد من الأوراق الرسمية وبيعها للمواطنين، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.
المتهمة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخص بالتقدم لعدد من الجامعات والمعاهد الخاصة بنطاق محافظتي "القاهرة – الجيزة" للتعيين بموجب شهادات دراسية "مزورة"، حيث أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة أن وراء تلك الواقعة "حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة القاهرة" حيث اتفق مع آخرين بتزوير شهادات دراسية باسمه تفيد حصوله على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الأجنبية، وشهادة معادلة منسوب صدورها للمجلس الأعلى للجامعات تفيد معادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها، وتقدمه بتلك الشهادات "المزورة" لعدد من الجامعات والمعاهد الخاصة للتعيين، وتم تعيينه بإحدى الجامعات الخاصة خلال الخمسة سنوات الماضية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم أثناء تواجده في المقطم، وبتفتيش منزله عثر على "شهادة معادلة للمتهم منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد صدور شهادة معادلة لدكتوراه فلسفة المحاسبة من إحدى الجامعات الأجنبية ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - شهادة دراسية باللغة الإنجليزية – منسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية تفيد حصوله على درجة الدكتوراه "مزورة بالكامل" - شهادات وبيانات درجات نجاح باللغة الإنجليزية منسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية"، وبفحص المستندات المضبوطة تبين أنها مزورة تزويراً كلياً مادياً.
وبسؤال مسئولي الجامعة الخاصة أكدوا أن المتهم فى غضــون عام 2016 تـقدم بطلـــب تعيين بالـجامعة ومن ضمن مسوغات تـعيينه الشهادات الدراسية المزورة وتم تــعيينه بوظيفة دكتور بكلية التجارة بالجامعة ومازال يعمل حتى تاريخه.
الأستاذ الجامعي المزيف
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمناقشته اعترف بصحة الواقعة، مؤكداً حصوله على الشهادات المزورة من إحدى السيدات نظير حصولها على مبلغ 150 ألف جنيه مصري، وتم تحديدها وضبطها "حاصلة على بكالوريوس تجارة – لها معلومات جنائية مسجلة - مقيمة بالجيزة"، وبتفتيش منزلها عثر على " 18 شهادة كشف درجات طالب فى دبلوم التعليم العام منسوب صدورهم لجهة حكومية بإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص محددين "مزورين بالكامل "- 3 شهادات نجاح ثانوية عامة منسوب صدورها لجهة حكومية بإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص "محددين" تفيد اجتيازهم نجاح امتحانات الثانوية العامة "مزورين بالكامل" - كمية من صور مستندات شخصية خاصة براغبى الالتحاق بالجامعات المصرية - هاتف محمول"، وبفحص المستندات المضبوطة تبين أنها مزورة تزويراً كلياً والـمستندات مـمهورة بالعديد مـــن بـــصمات خاتم شعار الجمهورية "مقلدة".
وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة تبين احتوائه على الملفات والتطبيقات ومحادثات نصية تؤكد نشاطها الإجرامي فى تزوير الشهادات الدراسية ، وبمواجهتها اعترفت بصحة الواقعة ، مؤكدة إنشائها شركة للخدمات التعليمية "مغلقة حالياً" ، واتخاذها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والكليات والمدارس المصرية والأجنبية بقصد إستعمالها فى إلحاق الطلاب بتلك الجهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقانونياً، نصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة