قال مدير مركز تنسيق الطوارئ الصحية فى وزارة الصحة، فيرناندو سيمون، إن عدد الوفيات فى إسبانيا وصل إلى 830 شخص، وارتفعت حصيلة الإصابات إلى 17.147 شخص ، مما يعنى زيادة 25% .
وقالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن الذعر ينتشر فى إسبانيا بعد ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بهذا الشكل رغم تطبيق الاجراءات الصارمة وحالة الطوارئ فى البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن مدريد هى الأكثر تأثرا بالفيروس من مناطق الحكم الذاتى، مع 6777 حالة، مع 590 فى وحدة العنايىة المركزة، بينما يوجد فى كتالونيا 2702 مصاب مع 33 فى وحدة العناية المركزة.
وأشارت البيانات إلى أن 33% من الحالات التى تزيد أعمارهم عن 65 عاما، و18% من الذين يزيد عمرهم 75 عاما، ويعانى حوالى 32% من كبار السن من الالتهاب الرئوى الحاد.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز، قد أعلن تخصيص 200 مليار يورو، 20% من الناتج المحلى الإجمالى الإسبانى، للتخفيف من الأثر الاقتصادى والاجتماعى لأزمة فيروس كورونا، ووافق سانتشيز على حزمة جديدة من التدابير كـ"درع" لتأثير الأزمة من أجل إيقاف المنحنى الهبوطى للعمالة والإنتاج، وقال "إنها أكبر تعبئة للموارد الاقتصادية فى التاريخ الحديث لإسبانيا"، وذلك فى محاولة لمواجهة التحدى الاجتماعى والاقتصادى".
وتشمل التدابير الجديدة 600 مليون دولار لتوفير الخدمات الأساسية لمجتمعات الحكم الذاتى والسلطات المحلية، وتكفل خدمات الإمدادات والاتصالات ، وكذلك الحق فى السكن مع وقف دفع أقساط الرهن العقارى للأشخاص الذين يعانون من حالات خاصة.
كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، أنه سيتم تخصيص 30 مليون يورو للمجلس الأعلى للبحث العلمى (CSIC) ومعهد كارلوس الثالث الصحى (ISCIII) لتطوير لقاح ضد فيروس "كوفيد 19".
ووافق مجلس الوزراء، على الإعفاء من دفع الاشتراكات لتلك الشركات التى تستفيد، بدلاً من فصل العمال، من ملفات تنظيم العمل المؤقت، مشددا على الاستفادة من هذه التدابير بدلاً من خفض عدد الموظفين، "وبالتالى تُعطى الأولوية لخفض ساعات العمل".
وستضمن الحكومة أيضا إمدادات الطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية طوال فترة أزمة الفيروس، وأشار سانتشيز إلى أنه بهذه الطريقة، "تُكفل الإمدادات الأساسية للأشخاص الأكثر ضعفاً". على وجه التحديد، يحظر مجلس الوزراء لمدة شهر، تمديد، قطع الكهرباء وإمدادات المياه والغاز الطبيعى للمستهلكين الضعفاء أو المستضعفين أو المعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعى.
