تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.
ويهدف مشروع القانون الضمان لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجر، وأنه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ وهو ما يلزم أى جهة بذلك، ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، وتنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.
كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد أرجأت مناقشة مشروع القانون، وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، كلا من مجلس الوزراء ووزارتى التنمية المحلية والعدل، بالتنسيق لحسم رجوع نواب المحافظين من عدمه إلى وظائفهم التى كانوا يشغلونها قبل شغل مناصبهم السياسية التنفيذية والتوافق على وجوبية عودة نواب المحافظين لوظائفهم، والاتفاق على الاستثناءات من هذا القرار، على أن ترسل للجنة كتاب يوضح موقف الحكومة جملة وليس وزارة واحده فقط من عودتهم.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن وزارة التنمية المحلية كانت قد أتت للجنة برأى قالت فيه أنه لا يوجد ما يمنع عودة نواب المحافظين إلى أشغالهم قانونا وبالتالى فلا داعى لتشريع جديد ينص على ذلك ما عدا المنتمين لجهات لها قانون خاص ينظمها، وهى القضاء والدفاع، موضحا أنه أرجأ مناقشة مشروع القانون لحين إرسال الحكومة ردها النهائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة