تمر اليوم الذكرى الـ143، على انعقاد أول اجتماع لمجلس المبعوثين العثمانى، والذى يعد أول برلمان نيابى عثمانى، أسسه السلطان عبد الحميد، حيث أجريت الانتخابات العامة لأول مرة فى التاريخ العثمانى، وذلك فى 19 مارس 1877م، بقاعة الاحتفالات بقصر طولمه باغتشه.
وأجريت انتخابات عامة لأول مرة فى التاريخ العثمانى، وأسفرت عن تمثيل المسلمين فى مجلس المبعوثين بـ71 مقعدًا، والمسيحيين بـ44 مقعدًا، و4 مقاعد لليهود.
واجتمع البرلمان رسميًا في 4 ربيع الأول 1294 هـ = 19 مارس 1877م، بدأ المجلس عمله فى جد ونشاط، وناقش بعض المشروعات، مثل: قانون الصحافة، وقانون الانتخابات، وقانون عدم مركزية الحكم، وإقرار الموازنة العامة للحكومة.
وبحسب كتاب "التباسات الكتابات العربية حول التاريخ العثمانى" للدكتور قيس العزاوى، فإن إنشاء مجلس المبعوثين، جاء بعض الضغط الذى تعرض له السلطان عبد الحميد الثانى من قبل العثمانيين الجدد، فقد عمل على تحويل الإمبرطورية العثمانية إلى دولة دستورية، بإقرار دستور مدحت باشا عام 1876، وقيامة بتأسيس أول برلمان عثمانى، وهكذا تحول نظريا فرمانات الأب عبد المجيد الأول إلى واقع عملى في عهد ابنه عبد الحميد الثانى.
ووفقا لكتاب "النظام السياسى فى تركيا" للدكتور أحمد نورى النعيمي، فإن الدستور العثمانى الجديد آنذاك، أكد مبدأ التمثيل الشعبى عن طريق الرجوع إلى مجلس المبعوثين، وأشار الدستور إلى أن المجلس يشرف على ميزانية الدولة، كما نص على تأسيس مجلس وزراء يتولاه رئيس الوزراء الذى يقوم على إدارة السياسة الداخلية والخارجية، ولكن السلطان كان يقوم على تعيين رئيس الوزراء وشيخ الإسلام أما بالنسبة للوزراء فيتم تعيينهم بأوامر سنية.
وأكد "الكتاب"، أن المناقشات البرلمانية داخل مجلس المبعوثين لم تكن مصطنعة بل حقيقة عرضت فيها الآراء السياسية وانتقد فيها الوزراء، وموظفو البلاط، بل ظهرت خلالها إلى الوجود فئة المعارضة.
ولفت المؤلف إلى أنه قبل اجتماع مجلس المبعوثين تم اعتقال مدحت باشا صاحب الدستور وأرساله إلى الخارج، وتم فى الوقت نفسه حل البرلمان وذلك فى عام 1877م، ويعزى السبب فى اعتقال مدحت باشا إلى تذمره من الحرب الروسية الصعوبات الداخلية التي واجهتها الدولة العثمانية في هذه الحقبة.
