نادى القضاة يشكل غرفة عمليات لمتابعة أعضائه بشأن مستجدات كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:49 م
نادى القضاة يشكل غرفة عمليات لمتابعة أعضائه بشأن مستجدات كورونا نادى القضاة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد والتطورات والمستجدات فى مواجهة فيروس كورونا، فقد قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، فى إطار الإجراءات الواجب اتخاذها  لمتابعة القضاة وأعضاء النيابة العامة تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادي القضاة بشامبليون اعتبارا من السبت الموافق 21 مارس الجارى لمتابعة تطورات الأحداث والأزمة من كل جوانبها.

وأضاف أن الغرفة ستتلقى كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة، وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم ولأسرهم كل سبل الوقاية بالتنسيق والتواصل مع المختصين بوزارة الصحة.

وتنوه الغرفة إنها على استعداد تام بتلقي كافة شكاوى القضاة  على الأرقام الآتية:

ت/ ٠٢٢٥٧٥٨٢٨٢

ف /  ٠٢٢٥٧٥١٠٥٣

كما تم نشر أرقام هواتف أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة.

وتماشيا مع توجه الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، واتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ا، بتعليق الدراسة في المدرس والجامعات لمدة أسبوعين، اتخذت وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات القضائية قرارا بتأجيل العمل في المحاكم بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية، لمدة أسبوعين، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين المصريين.

المستشار عمر مروان وزير العدل من جانبه قام بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورؤساء المحاكم، من أجل اتخاذ القرار.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل، أنه حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، نسق المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والاسبوع القادم، دون حضور أطراف التداعى، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة