تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن كم الصفحات الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى يتم الترويج من خلالها للأكاذيب والشائعات والأخبار المفبركة، حيث تعتبر هذه الصفحات منصة صريحة ومباشرة للإعلام المزيف، قائلا: "من يُنشئ صفحة مزيفة تكون لديه النية للقيام بفعل مخالف للقانون".
وأوضح عابد أن مواقع التواصل أصبحت من ثوابت العصر، ولهذا لا بد من التعامل معها على هذا الأساس، وعلى الجميع أن يعلم أنها سلاح ذوى حدين، فهناك جماعات وكيانات ودول بعينها تستخدمها فى تشويه صورة بعض المؤسسات، وذلك من خلال الترويج لشائعات لا أساس لها من الصحة، وتستغل هذه الجماعات بعض الأحداث، للتزييف والتكشكيك طوال الوقت فى أمور بعينها لتحقيق أغراض دنيئة.
وشدد علاء عابد على ضرورة أن يكون هناك حصر شامل ودقيق لكافة الصفحات الوهمية التى تُستغل للترويج للشائعات، ويتم التعامل الفورى معها، لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة مبذولة فى هذا الصدد، ولكن لا بد من مزيد من الجهود للقضاء على هذه الصفحات بقدر المستطاع.
وأشار عابد إلى أن هذه الصفحات لا تُستغل فى تزييف الوعى فقط، ولكنها تستغل فى القيام بأعمال النصب بمختلف أنواعه، سواء من خلال الإعلان عن وظائف، وتوفير فرص عمل فى الخارج، وبعض الأفعال التى تقع تحت طائلة القانون، مما يعنى أنها تمثل خطورة على المجتمع ككل.
وطالب عابد بخطة ممنهجة لزيادة الوعى فى مختلف المراحل التعليمية، مقترحا تخصيص مادة تُدرس فى المدارس والجامعات حول كيفية اكتشاف الأخبار المزيفة والشائعات، وكيفية الوقوف على حقيق الأخبار التى يتم تداولها، لافتا إلى أن هناك برامج بعينها يستطيع المواطن من خلالها الوقوف على فبركة الصور، وتاريخ نشر الفيديوهات التى تعيد بعض الجماعات نشرها فى بعض الأحداث على أساس أنها تعليقا على حديث بعينه، ولهذا لابد من تعليم الشباب كل هذه الأساليب الحديث البسيطة لكشف هؤلاء المتآمرين على الوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة