لا تزال ظاهرة الذبح العشوائى للطيور في الشوارع تمثل حالة جدل كبيرة داخل البرلمان في ظل مطالبات من نواب المجلس بضرورة فرض غرامات على كل من يتورط في ذبح الطيور في الشوارع، فيما طالب البعض الأخر بتوزيع المجازر على مستوى المحافظات بما يضمن منع الذبح العشوائى.
في هذا السياق أكد سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك بعض التصرفات والسلوكيات تكون غير حضارية وتشكل عادة سيئة وتكون أسلوبًا غير ملائم للتطور المجتمعى، ورغم ذلك لا يمثل هذا السلوك جريمة أو ما يمكن أن نطلق عليه سلوكًا إجراميًا لأن هذا التصرف يندرج تحت سلوكيات فى العمل سيئة، بمعنى سلوك سيئ فى العمل.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن من هذه السلوكيات ذبح الطيور العشوائى فى الشوارع والطرقات وكذلك ذبح الأغنام، لافتًا إلى أن هذا سلوك هو عادة يجب الإقلاع عنها لأن من آثارها التلوث البيئى وانتشار الأمراض وكذلك انتشار ظاهرة القمامة، وهذا لا يلائم التطور الحضارى المشهود، متابعًا: لذلك هذه ظاهرة تحتاج إلى توعية وإرشادات من الضرورى اتباعها حتى الإقلاع عن هذا المظهر غير المقبول.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: لا يوجد ما يمنع من وضع بعض الضوابط والاشتراطات الواجب اتباعها مع المهن التى تتعامل فى مثل تلك الحالات، وفى حالة المخالفة من الممكن توقيع غرامة لمخالفة الاشتراطات الواجبة الاتباع حرصًا على المظهر الحضارى.
فيما تقدم النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطة توزيع المجاز الآلية على مستوى الجمهورية بشكل يتناسب مع تربية الدواجن، وانتشار وتوزيع المزارع تمهيدا لتطبيق قرار منع الذبح العشوائى، بسبب خطورة هذا الأمر على الصحة العامة وتداول الطيور الحية بين المحافظات، مما قد يكون من أسباب انتقال الفيروسات.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قرار منع الذبح العشوائى يستوجب العديد من المقدمات لعل أبرزها آلية توزيع المجازر على مستوى المحافظات وفقا لكثافة تربية الدواجن، وفى نفس الوقت للكثافة السكانية، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك عدد كبير من المجازر ولكنها غير موزعة بالشكل المناسب مما يعنى أن هناك مشكلة في تنفيذ القرار على أرض الواقع.
وطالب عضو مجلس النواب، عمل حصر شامل لكافة المجاز، وأماكن تواجدها، وأماكن تربية الدواجن، والكثافة السكانية، ومن ثم يتم وضع خريطة لتوزيع المجاز بما يضمن تطبيق قرار منع التداول والذبح العشوائى، حتى لا يمثل القرار عقبة ويشكل معاناة المواطنين في الحصول على الخدمة اللازمة في هذا الإطار، وفى نفس الوقت لتجنب انتشار الأمراض التي قد تنتشر جراء استمرار عمليات الذبح العشوائى، والتداول للطيور الحى.
وأشار النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى ضرورة أن تشن المحليات حملات رقابة في الأسواق والشوارع لمعاقبة كل من يتورط في ذبح عشوائى للطيور في الشوارع، لما تمثله تلك الظاهرة من خطر كبير على صحة المواطنين، وتساهم في نشر التلوث الناتج عن دماء تلك الطيور التي تتناثر في الشوارع، موضحا أن هناك تشريع بالفعل يجرم ذبح الطيور في الشوارع.
وأوضح أيمن أبو العلا، أن هناك ضرورة لإجبار الجميع على ذبح الطيور في الأماكن المخصصة للذبح بحيث يكون هناك رقابة، وبجانب منع نشر التلوث في الشوارع، إلا أن هناك أسواق ما زالت تشهد ذبح للطيور في الشوارع خاصة في القرى والأرياف.
ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن هذه القضية لا تحتاج إلى تشريع لأن هناك تشريع بالفعل يجرم تلك الظاهرة، ولكن هناك ضرورة لمواجهة هذا الأمر من خلال عملات دورية على الأسواق، متابعا: وهذا دور المحليات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة