رحب د. أحمد شلبي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر بالقرار الذى أصدره البنك المركزى مؤخرا، والذي خفض فيه سعر الفائدة بقيمة 3% على الإقراض والاقتراض، ووصف شلبي القرار بـ"الموفق"، قائلًا إن القرار مهم للغاية، والذى يضاعف من أهميته هو توقيت صدوره، الذي من شأنه منح طاقة إيجابية كبيرة للسوق بجميع أطرافه، سواء على مستوى المستثمر الذي يختار شراء العقار لتأمين مدخراته، وكذلك يخدم المطور العقاري نفسه في مرحلة تحتاج لقرارات اقتصادية جريئة تُحفز المناخ التمويلي، وهو الأمر الذي يجعل المطور العقاري أكثر جرأة واقدامًا على توسيع محفظته من الأراضي، وهو ما يتسق تماما مع خطة الدولة المصرية في الوقت الراهن، والسنوات القليلة القادمة بالتوسع في نطاق الرقعة العمرانية بكافة أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن تخفيض العائد على الفائدة سيخدم بلا شك القطاع الصناعي الذى لايزال يحتاج إلي دعم كبير، لتشغيل المصانع المتوقفة، أو تنشيط تلك التى تعمل بالفعل، ويمنحها فرصة حقيقية لمضاعفة انتاجها أضعافًا، ويفتح فرصًا جديدة للتصدير والهبوط بسعر المنتج المحلى لأسعار منافسة يضمن بها قدرة تنافسية هائلة داخليا وخارجيا على حد سواء.
وعن مسألة التمويل، أوضح شلبى أن انخفاض سعر الفائدة يضمن تحقيق إقبالا كبيرا من المواطن المستثمر الذى يتوجه للقطاع العقارى طوعا لشراء بيت جديد، ولكن تقف أمامه عقبة إيجاد نظام تمويلى عادل، وهو ما استمر لفترة طويلة بسبب ارتفاع سعر الفائدة لفترة طويلة، أما الآن فسيحدث سيولة لدى جميع أطراف العملية والتى منها الممول ذاته، سواء كان هذا التمويل من خلال شركات، أو البنوك، وهذه أيضًا ناحية إيجابية جدا، حيث ستشهد البنوك رواجًا كبيرًا على طلب قروض شراء، وهو ما سيساهم فى دوران أموال المودعين، بل ويضمن تسريع عملية دوران رأس المال لدى المطور العقارى نظرا لحركة الإقبال على السوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة