بالتزامن مع فيروس كورونا المستجد، خرجت تحذيرات حكومية وبرلمانية من احتكار لبعض للسلع التموينية أو إخفائها لبيعها في وقت آخر، ووجه رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، بالتعامل بـ " بقبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر، مٌكلفا مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.
وتضمن القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، عقوبات مُغلظة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم، ونص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد.
كما أنه نص على حظر حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع وأن يلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بالإخطار بالسلع المخزنة لديه وبكمياتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة