تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة إحدى السيدات تهريب قطع فنية ذات قيمة تاريخية وأثرية داخل رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية، وضبط الحاوية المستخدمة لنقل الرسالة، وأكدت التحريات قيام السيدة باستيراد رسالة أمتعة شخصية داخل حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية وإخفاء قطع فنية تاريخية وأثرية ضمن مشمولها.
وعقب تشكيل لجنة أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (32 قطعة مختلفة ذات قيمة فنية وتاريخية وأثرية) وبالعرض على اللجان المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات تخضع للقرارات الصادرة بشأن حظر إستيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير مشروعة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة المنتظرة على هذه الجريمة:
صدر أول قانون لحماية الآثار ليحمل الرقم 117 لسنة 1983، بعدما زادت حدة الاتجار في آثار مصر وتهريبها للخارج، ومع مرور السنوات دخلت بعض التعديلات على هذا القانون حيث تم تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010، لتتواكب مع الفترات الزمنية الحالية، كان آخرها التعديل الذي صدر مؤخرا بعد موافقة البرلمان عليه، وهو القانون رقم 91 لسنة 2018 والذي تضمن تغليظ للعقوبات.
وتضمن قانون حماية الآثار بعد تعديله العديد من العقوبات للأعمال غير المشروعة الخاصة بالآثار، أن كل من هرب أثرًا إلى خارج مصر مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، على كل من هرب أثرًا إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة