أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من القرارات الداعمة للقطاع الصناعى، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما بالغا من جانب الحكومة بالقطاع الصناعى وتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا القطاع نظرا لأهميته، موضحا أن هذا الاهتمام الحكومى جاء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والبنك المركزى بسرعة التدخل لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمُتعثرة.
وأضاف متولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية فيما يخص أراضى الفضاء المُلحقة بالمصانع، يأتى استجابةً لمطلب سبق وأن رفعه أعضاء البرلمان، وبالأخص أعضاء لجنة الصناعة، مُنذ بداية الفصل التشريعى فى يناير 2016، قائلا "الأمر كخطوة أولى أمر جيد ويشجع الاستثمار فى المجال الصناعى"، واستطرد: "لكن يجب أن يكون هناك مرونة فى التطبيق".
ووجه النائب طارق متولى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لما يبديه من اهتمام بالغ بقطاع الصناعة خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تعلم جيدا أهمية الصناعة بالنسبة للدولة المصرية ودورها فى رفع معدلات النمو وتحسين الميزان التجارى وميزان المدفوعات عن طريق زيادة الصادرات وخفض الواردات عبر دعم المنتج المحلى والصناعة المحلية.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى دور قطاع الصناعة فى توفير ملايين فرص العمل، ما يؤدى بدوره إلى تشغيل الشباب والقضاء على البطالة، مؤكدا أن قطاع الصناعة هو الأكثر قُدرة من بين القطاعات الإنتاجية على توفير فرص العمل والقضاء على البطالة ورفع معدلات النمو وتوفير العملة الصعبة وتعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة