خالد صلاح

استجابة لدعوة الرئيس.. انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعى للأغلبية البرلمانية حول قانون الإدارة المحلية بحضور أحزاب المعارضة.. دعم مصر: سنعقد 20 جلسة بحضور كل فئات المجتمع.. وحريصون ألا يخرج القانون بأى عوار

الخميس، 06 فبراير 2020 12:00 ص
استجابة لدعوة الرئيس.. انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعى للأغلبية البرلمانية حول قانون الإدارة المحلية بحضور أحزاب المعارضة.. دعم مصر: سنعقد 20 جلسة بحضور كل فئات المجتمع.. وحريصون ألا يخرج القانون بأى عوار جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ـ مستقبل وطن يطالب بوقت كافى أمام الأحزاب لخوض المحليات: "عانينا من المستقلين"

ـ رئيس الوفد: الاستعجال فى إصدار قانون المحليات يؤثر على العملية الانتخابية

ـ أحزاب المعارضة تشارك فى الحوار المجتمعى لدعم مصر حول قانون الإدارة المحلية

انطلقت اليوم أولى جلسات ائتلاف دعم مصر للحوار المجتمعى حول مشروع قانون الإدارة المحلية، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور عدد كبير من رؤساء الأحزاب والسياسيين، وممثلين عن أحزاب المعارضة، كالتجمع والمصريين الأحرار والمحافظين والمصرى الديمقراطى، وسط حوار ونقاش واسع شمل العديد من الملاحظات حول القانون.

 

"دعم مصر" عن الحوار المجتمعي حول قانون المحليات:استجابة فورية للرئيس السيسى

النائب كريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، قال إن الحوار المجتمعي الذي انطلق بالائتلاف اليوم، هو استجابة فورية من الائتلاف لدعوة الرئيس السيسي بعمل حوار مجتمعي حول قانون الادارة المحلية، مشددا : " لن نسمح أبدا بأن يخرج القانون بأي عوار دستوري أو قانوني".

وأضاف "درويش" في كلمته خلال الحوار المجتمعي المنعقد بمقر الائتلاف، أن الائتلاف سيعقد ٢٠ جلسة ع الأقل، لضمان خروج القانون بشكل توافقي، متابعا: "نستطيع تمرير القانون لأننا الأغلبية البرلمانية، ولكننا حريصون علي تمثيل الفئات السياسية في الحوار المجتمعي حول القانون".

 

وأضاف نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف يسعي لخروج القانون بشكل يمثل ترجمة للشارع المصري لأنه يمسه بشكل مباشر، وبشكل يضمن تقديم أي خدمة للمواطن بلا معاناة ولا فساد، إضافة إلي ترسيخ اللامركزية وتوزيع السلطات، مؤكدًا أن القانون سيكون بداية للحكم المحلي الرشيد من حيث توزيع السلطات والاختصاصات بين جهات الدولة المختلفة.

"دعم مصر":حريصون ألا يخرج قانون الإدارة المحلية بأي عوار قانوني أو دستوري

وقال المهندس أحمد السجيني الأمين العام لائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة نظمت جلسات معلنة وغير معلنة حول مشروع القانون حتي لا يحدث صدام سياسي تحت القبة، وحتي لا يخرج بعوار قانوني أو دستوري، وأن يكون متسق مع الكيان الذي يخرج لأجله، حتي نتفادي المعارك التي من الممكن أن تعطل القانون.

وأضاف السجيني في كلمته خلال الحوار المجتمعي الذي ينظمه ائتلاف دعم مصر حول قانون الادارة المحلية، " الادارة المحلية، قانون مصر مستنياه من عام 79 ، علشان كده كل الناس لازم تشارك معانا، وانا بقول بصراحة هناك قناعات مختلفة لدي الحكومة وجهاتها حول القانون الذي ننظره الآن"، لافتا إلي أن الجلسة المقبلة في الحوار المجتمعي ستكون للنقابات.

مستقبل وطن يطالب بوقت كافى أمام الأحزاب لخوض المحليات: "عانينا من المستقلين"

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب حريص على أن تكون غالبية الأحزاب لديها فرصة متكافئة لعمل قائمة تخوض بها انتخابات المحليات، موضحا أن الدولة عانت من خوض المستقلين بشكل كبير في الانتخابات، متابعا: "هي كلمة مزعجة في العالم السياسي والحزبي".

وأضاف "رشاد"، خلال كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعى، الذى عقده ائتلاف دعم مصر، مساء اليوم، بحضور عدد كبير من قيادات الأحزاب السياسية، أن المهندس أحمد السجينى، أمين ائتلاف دعم مصر، بذل جهد كبير فى إخراج قانون الإدارة المحلية، خلال سنوات كثيرة وجلسات عديدة تمت.

وأكد رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب قادر على خوض الانتخابات المحلية فى أى وقت، متسائلا: "ولكن هل كل الأحزاب قادرة على فعل ذلك الآن وخوضها بشكل كامل؟"، مطالبا بضرورة أن نأخذ وقتنا أثناء الحوار حول قانون المحليات حتى نستطيع الخروج بقانون يرضى الجميع.

وتابع:" نحن من غير محليات منذ 2011، ولا مانع أن نتأخر في إصدار هذا القانون فترة أخرى، حتى نستطيع معالجة موضوع النسب داخل القوائم، لأن هناك عوار من الممكن أن يتسبب في مشاكل أثناء التنفيذ"، لافتا إلى أن هناك قوانين صدرت الفترة الماضية وظهر بها عوار وندمنا على إصدارها بعد ذلك.

رئيس الوفد: الاستعجال فى إصدار قانون المحليات يؤثر على العملية الانتخابية

وقال النائب بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، إن قانون المحليات من أهم القوانين للمجتمع بأكمله، محذرا من العجلة في إصدار قانون المحليات بشكل انفعالى، مشددا علي ضرورة التأنى حتى يخرج القانون بشكل توافقى يرضى جميع الأطراف، متابعا: "لابد أن نفرق داخل القانون بين الإدارة المحلية وانتخابات المحليات، ولابد أن نصل إلى إعداد قانون جيد ينظم العملية الانتخابية".

وأشاد "أبو شقة" في كلمته خلال ائتلاف دعم مصر بأولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون المحليات المنعقدة الآن بمقر الائتلاف، مضيفا أنها دعوة جادة وتمثل خطوة حقيقية على الطريق الديمقراطي لأننا أمام الرأى والرأي الآخر، مؤكدًا أنه سيتم بحث ما ورد في مشروع قانون المحليات الخاصة باللجنة والسماع لكل الأوجه والآراء، مشيرا إلى أن المجلس لديه تجربة جيدة داخل المجلس عندما نظم حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية.

وطالب رئيس حزب الوفد، بوضع جدول أعمال للحوار المجتمعي الحالي حول المحليات، بتحديد جدول أعمال لكل جلسة، ووضع مهلة للقوى الحزبية بإعداد وجهات نظرهم بشكل كامل، مطالبا بضرورة مشاركة النقابات المهنية والعمالية داخل الحوار المجتمعي الحالي، نظرا لأن الموضوع لا يتعلق بالأحزاب فقط ولكن يتعلق بمصر بأكملها.

وشدد أبوشقة على ضرورة أن يكون المشروع المقدم من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هو أساس البحث، علي أن يبني عليه أثناء جلسات الحوار المجتمعى الآن، واللجوء للخبراء والفنيين وتحديد الهدف الرئيسي ثم تحديد الوسيلة والقواعد.

أحزاب المعارضة تشارك فى الحوار المجتمعى لدعم مصر حول قانون الإدارة المحلية

وشارك عدد من أحزاب المعارضة فى أولى جلسات الحوار المجتمعى الذى عقده ائتلاف دعم مصر حول قانون الادارة المحلية، منها أحزاب المصري الديمقراطي، المصريين الأحرار، التجمع، والمحافظين.

وتساءل محمد الأمين، نائب رئيس حزب المحافظين، عن الفارق بين القانون المطروح فى الحوار المجتمعى مع عدد من الأحزاب، والقانون الموجود فى البرلمان، قائلا: "ما الداعي للحوار رغم رفض الأغلبية البرلمانية وموافقة المعارضة، رغم تحفظاتها لإكمال مؤسسات الدولة، وفي نفس الوقت ثمنت الأغلبية جهود لجنة الإدارة المحلية فى إصدار القانون.

وأوضح الأمين، أن الإطالة في إصدار القانون ليس لها معنى، ولا يجب التحرك دائما في الدواير المفرغة، مشيرا إلى أن مبدأ الرقابة فى القانون إنجاز، لكن تنفيذه صعب ويحتاج مراجعة، بجانب تعريف واضح للعمال والفلاحين، مشيدًا بوجود اللامركزية فى القانون.

من جانبه، قال ممثل حزب المصرى الديموقراطى، إن الحوار المجتمعى والقانون نفسه تأخر كثيرا، وإن الحزب يعد مشروع قانون سواء بخصوص الانتخابات أو الإدارة المحلية، يتضمن النص على الثلثين للقائمة النسبية، والثلث لقائمة مغلقة حتى تستوعب الكوتة، مطالبا دراسة امكانية اختيار محافظ شاب.

ويحضر الجلسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، وأشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، واللواء رؤوف على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وممثلين عن أحزاب المحافظين والمصريين الأحرار والتجمع.

جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية (1)
 

 

جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية (2)
 

 

جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية (3)
 

 

جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية (4)
 

 

جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية (5)
 

 

 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة