فيسبوك
واتساب
استضافت كلية التجارة جامعة عين شمس اليوم ندوة حول أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى"، فى إطار الاهتمام بنشر وتعميق الفكر والوعى التأمينى لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعى.
شارك فى الندوة كل من عمر حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعى للتأمينات والمعاشات، ومحمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى محسن الطنطاوى رئيس قطاع الشئون الفنية بالصندوق.
وأكد الدكتور خالد قدرى، عميد الكلية على أهمية تنظيم هذه الندوات حيث تساهم فى نشر الوعى التأمينى بين المواطنين وتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية فى ظل وجود قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة على المشكلات التى قد تواجههم وطرق حلها بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن ومنظومة العمل التأمينى فى مصر.
وتناولت الندوة عدة محاور منها التحدايات التى واجهت قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والتعرف على فلسفة القانون واهدافه ، ومراحل استيفاء مستندات ملف التأمين الاجتماعى وحالات استحقاق المعاش، واستعراض قواعد حساب الاشتراكات وأدائها وفقاً لاحكام القانون الجديد.
وقال الدكتور محمد حسن عبد المجيد المنسق العام للشهادات المهنية بالكلية و المستشار المالى بمجلس النواب :" أود أن أشكر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ممثلة فى الصندوق الحكومى على هذه المبادرة الطيبة حيث أنه أصبح ضروريا نشر وتعميق الوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعى وكذلك زيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع نظرا لما يمثله هذا المجال من أبعاد اقتصادية لجميع أفراد المجتمع المصرى".
وأوضح عمر حسن، مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات إن الهدف من الندوة هو التعريف بقانون المعاشات الجديد وكيفية الاستفادة منه وشرح طرق تنفيذه، مع توضيح الإجراءات المتبعة من أجل تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على جميع العاملين بالجهاز الإدراي للدولة المصرية ، وأنه من بداية يناير الماضى بلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه بواقع "ألف جنيه شهرياً"، أما الحد الأقصى لأجر الاشتراك فقد بلغ 84 ألف جنيه بواقع 7 آلاف جنيه شهرياً.
وتابع محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى قائلاً :" تسعى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إلى إقامة الكثير من الندوات التثقيفية التي تهدف إلى نشر الوعى التأمينى بين أفراد المجتمع المصرى، وهذه الندوة واحدة من سلسلة الندوات وحلقات العمل التى نسعى من خلالها للتعاون مع أكاديميين وخبراء ماليين واستثماريين معروفين على المستويين المحلى والعالمى، حيث تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد نصوص قانونية تحكم عملية الاستثمار من خلال إنشاء صندوق بإدارة مستقلة لإستثمار أموال التأمين الاجتماعى".
من جانبه أشار محسن الطنطاوى، رئيس قطاع الشئون الفنية بالصندوق الحكومى إلى أن الهدف الأساسى للقانون الموحد الذي بدأ تطبيقه فى يناير الماضى هو زيادة المعاشات وربط هذه الزيادة بنسب التضخم السنوية، وأن زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التى يحصل عليها المؤمن عليه من أهم مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، نظرًا لأن هذا الأجر تتم تسوية المعاش على أساسه عند بلوغ المؤمن عليه سن المعاش، وهو ما يقضى على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.
