قال اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، إن المجلس سيناقش خلال جلساته العامة الأيام القادمة، مشروع القانون المقدم منه و60 عضوا آخرين، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والذى ناقشته لجنة الإدارة المحلية ووافقت عليها نهائيا، بالتوافق مع الحكومة، نظرا لأهميته الملحة فى ضبط الشارع، والتصدى للفوضى، وحماية المواطنين من الاستغلال والبلطجة والجشع.
وأضاف "مقلد"، ل"اليوم السابع"، أن هذا المشروع بقانون يعد أول تشريع ينظم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات، وشروط وضوابط عمل منادي السيارات الذين يطلق عليهم "السياس"، والذين يقوم بعضهم بالبلطجة علي المواطنين وتحصيل أموال منهم مقابل "ركنة سياراتهم" في الشوارع، ولكن دون ضوابط أو ترخيص بممارسة هذا العمل، بالإضافة لفرض مبالغ كبيرة يحصلونها من المواطنين دون وجه حق، كما أن الدولة لا تحصل علي حقوقها لأنهم يعملون بدون ترخيص ولا يدفعون ضرائب.
وأشار "مقلد"، إلي أن هذا القانون من شأنه أن يعظم موارد الدولة ويساعد علي دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة.
وأعدت لجنة الإدارة المحلية، تقريرا عن مشروع القانون وعرضته علي مكتب المجلس، أوضحت فيه أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.
وتابعت: نظراً لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، بات من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، وذلك بتحديد الإجراءات الإدارية والمالية الفنية لتنظيم هذه المنظومة، وذلك بما يكفل حسن سير العمل وفقا لأحكام قانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة