لمحاربة الفساد.. محافظ أسيوط:ميكنة الخدمات لمنع تعامل المواطنين مع الموظفين

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:51 م

جانب من اللقاء

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط علي أهمية منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية ضمن المشروع القومى لميكنة وتطوير المحليات تسهيلاً علي المواطنين للحصول علي الخدمات بصورة متميزة وعاجلة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ضمن استراتيجية محاربة الفساد بكافة صوره مشيداً بالتعاون المثمر مع كافة الجهات ووزارة التخطيط مناشداً مديري الإدارات ورؤساء المراكز والأحياء بالإلتزام بالمنظومة وسرعة إدخال البيانات الخاصة بكل قطاع حرصاً علي تطبيق المنظومة بالشكل المطلوب وتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية مع توفير المعدات اللازمة للتشغيل .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ أسيوط مع اللواء محمد عزي سعيد مسئول مراكز تكنولوجيا خدمة المواطنين بوزارة التخطيط والمشرف العام علي مشروع تطوير المحليات والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد المنعم مدير المشروع ورؤساء مراكز وأحياء محافظة أسيوط.

وأشار المحافظ إلى أن الإجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء وما تم إنجازه بشأن تطوير وميكنة خدمات المواطنين بالمحافظة كما تم استعراض موقف أداء المراكز التكنولوجية بمراكز مدن وأحياء المحافظة من خلال العمل علي المنظومة وعرض التحديثات التي تمت علي البرنامج والتدريب علي منظومة الصادر والوارد لتفعيل المنظومة فضلا عن ربطها بديوان عام المحافظة ثم ربطها بجميع مجالس المدن الموجودة بالمحافظة للوصول لتقارير مجمعة لمتخذى القرار .

وأوضح اللواء محمد عزي المشرف العام علي مشروع المحليات أن تطبيق منظومة التحول الرقمي يهدف بشكل رئيسي إلي الحفاظ علي أملاك الدولة من خلال حصرها ويمنع أي تلاعب في البيانات كما يعمل علي توحيد الإجراءات وأسلوب العمل الشمول المالى وارشفة المستندات والحفاظ على سريتها ومحاربة الفساد مشيراً إلي استعداد وزارة التخطيط في إطار توجيهات القيادة السياسية مؤكدا على توفير أي معدات فنية لتحقيق هذه المنظومة مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين مستوي تقديم الخدمات للمواطنين والإرتقاء بمستوي الأداء في الأجهزة التنفيذية .

على جانب آخر، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة والتي أسفرت خلال يومها الأول عن تنفيذ 7 حالات إزالة بمركز الفتح خلال اليوم الأول للحملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة "حق الشعب" والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية والمضي قدمًا في منظومة التقنين.

وقال محافظ أسيوط إن التعدى على أراضي الدولة والأراضي الزراعية أمر مرفوض وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على حق الدولة "حق الشعب " لافتًا أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول مع جميع رؤساء المراكز والمدن لإزالة كافة التعديات للأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم - إنه تم تنفيذ 7 قرارات إزالة بمركز الفتح خلال اليوم الأول للحملة بإجمالي مساحة 40 فدان أرض زراعية على أن يتم استكمال تنفيذ باقي قرارات الإزالة بجميع قرى مركز الفتح وباقي مراكز المحافظة وفقًا للخطة الموضوعة على أن يتم تسليم الأراضي المستردة لجهات الولاية.

وأشار السكرتير المساعد إلى أن الحملة استهدفت قرى مركز الفتح لافتًا إلى إنه تم سداد رسوم الفحص لعدد 76 حالة بمساحة 705 فدان زراعة وجاري إصدار إشعارات المعاينة للسداد وجارى سداد رسوم الفحص لعدد 40 حالة بمساحة 180 فدان مشيرًا إلي التنسيق مع كافة جهات الولاية لتسليمها الأراضي التي تم تنفيذ الإزالة عليها لاستغلالها في النفع العام واستعادة حق الشعب تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء لافتًا إلى التصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون .