وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، على المادة 10 من مشروع قانون صندوق دعم ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة، والتى تحدد مهام الصندوق، حيث نصت المادة على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة وعلى الأخص ما يأتى:
1: العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص الملتحقين به بالفعل.
2- المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالاعاقة لغير المؤمن عليهم.
3- المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها والمساهمة فى تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
4- العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى حياة الإعاقة والمشاركة فى تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم فى سوق العمل.
6- التعاون مع كافة الوزارات والجهات لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة.
يذكر أن لجنة التضامن تناقش اليوم مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة، ومشروعى قانونين مقدمين من النائب خالد حنفى وهبة هجرس فى نفس الموضوع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة