أكدت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الحالى للمجلس هو آخر فرصة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتقدم بمشروع بتعديل قانون المواد الخاصة بنظام الثانوية العامة فى قانون التعليم الحالى من أجل التحول إلى النظام التراكمى وتطبيقه العام المُقبل على الصف الأول الثانوى، حيث أوضحت أن تعديل نظام الثانوية العامة يحتاج تعديلا تشريعيا، وأضافت أن هذا التعديل يجب أن يتم مناقشته فى مجلس النواب والموافقة عليه والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية قبل بدء العام الدراسى الجديد 2020/2021.
ومن المُقرر أن ينتهى دور الانعقاد الحالى فى يوليه 2020 فى حين أن العام الدراسى الجديد يبدأ فى سبتمبر 2020، ما يعنى أن دور الانعقاد الحالى هو الفرصة الأخيرة للحكومة لتطبيق نظام الثانوية العام الجديد (التراكمى) على طلاب الصف الأول الثانوى العام المُقبل، وعلقت الدكتورة ماجدة نصر على إرجاء تعديل المادة الخاصة بالثانوية العامة بقانون التعليم، قائلة "رُبما يكون هذا التأجيل مُتعمد من جانب الحكومة لحين الاستقرار على نظام التقييم الجديد فى الثانوية العامة واعتماد الامتحان الإلكترونى الموحد بشكل نهائى والنظام التراكمى على 3 سنوات"، وأضافت: "وأنا أتفق مع هذا التوجه، فالنظام لم يستقر بدرجة 100%".
وشددت النائبة ماجدة نصر، فى حديثها لـ"اليوم السابع"، على ضرورة استقرار النظام والبنية التحتية الإلكترونية قبل البدء فى تطبيق النظام الإلكترونى على طلاب الصف الأول الثانوى، قائلة "حتى بدء إجازة نصف العام التابليت لم يكن تم تسليمه لطلاب الصف الأول الثانوى، والامتحانات كانت ورقية، وامتحانات الصف الثانى الثانوى كانت إلكترونية، النظام الإلكترونى لم يستقر بعد".
وأشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن قانون التعليم به أمور كثيرة بخلاف نظام الثانوية العامة، منها رواتب المعلمين، والضوابط العامة للمدارس، والتعليم الفنى، موضحة أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فيجب على الحكومة الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص لمعايير الجودة والاعتماد للتعليم الفنى بشكل منفصل، قائلة: "كان من المفترض أن يتم إحالته للبرلمان العام الماضى أو خلال العام الجارى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة