فى ضوء التنسيق والمتابعة بين مجلس النواب والحكومة، بشأن الملفات التى يتم فتحها، وفى إطار الدور الرقابى للبرلمان على الحكومة، رد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، على الأدوات الرقابية المقدمة من نواب البرلمان بشأن خطة تطوير منظومة النظافة، وجاء رد الوزير مكتوبا، كما شرحه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضى، كاشفا ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير منظومة النظافة، وتكلفتها المقدرة، وذلك كالتالى:
1 ـ أكد وزير التنمية المحلية أن العمل على المنظومة المتكاملة للقمامة جاءت فى ضوء تكليفات رئاسية بأهمية العودة بالمحافظات لسابق عهدها.
2 ـ استعانت الوزارة بالدراسات السابقة لدى وزارة البيئة، وتم الاستمرار لمدة سنة شهدت تحديد الكميات المتولدة فى المحافظات، وعدد الشوارع، وعرضها على المحافظين، وتم عمل تقييم لها حتى بعد حركة المحافظين الأخيرة .
3 ـ تم تخصيص 12 مليار جنيه لتنفيذ المنظومة الجديدة التى ينبثق منها 3 برامج رئيسية، بداية من البنية التحتية والتشغيل.
4 ـ تم وضع خطة للتصدى لمقالب القمامة العشوائية، حيث تم إغلاق 62 مقلبا عشوائيا للقمامة.
5 ـ يتم حاليا إنشاء محطات وسيطة منها 29 محطة ثابتة و65 متحركة.
6 ـ جارى إنشاء 52 خلية دفن، وإنشاء 63 خط تدوير ومعالجة جديد .
7 ـ تم رفع التراكمات بالكامل من 7 مواقع بالمحافظات.
وكانت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أكدت أن 80% من المواطنين لن تزيد عليهم رسوم النظافة فى ضوء المنظومة الجديدة التى ينظمها مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله للبرلمان، لتتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 10 جنيهات شهريا، كما هو معمول به حاليا، وقالت إن أبرز الشرائح التي ستشهد زيادة الرسوم فيها هي "الكومباوند" و"الڤيلات" و"القصور"، بحد أقصي 30 جنيها شهريا، مع توسيع دائرة التحصيل لتشمل بعض القطاعات التي لم يكن يحصل منها رسوم مقابل النظافة، ومنها الفنادق والمصالح الحكومية والمستشفيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة