النائب خالد حنفى: لا يمكن تعديل قانون سن الطفل بسبب المواثيق الدولية

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه وفقا لما حددته المواثيق الدولية فإن عمر الطفل لا يقل عن 18 عاما، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تعديل هذا القانون لأن مصر ملتزمة بكافة المواثيق والقوانين الدولية، وأنه إذا أرادت مصر تغيير هذا السن، فإنه لابد من تعديل الدستور أولا وتوضع المادة 80 ضمن التعديلات، وتوضع معايير معينة لا يأخذ في الاعتبار سن الطفل، أو توضع داخل النص.

 وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال لقاءه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أن المادة 80 من الدستور المصري، تضم في نهايتها نقطتين في غاية الخطورة، أولهما أن الطفل يعامل معاملة جنائية خاصة وفقا للقانون المختص بذلك، والنقطة الثانية أن تكون أماكن احتجاز الأطفال مرتكبي الجرائم مختلفة وفي أماكن منفصلة عن أماكن احتجاز الكبار، وإذا تم تشديد العقوبة فسيتم تعديل النقطتين، مشيراً إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم الطفل.

وأوضح النائب خالد حنفي، أنه يتم مناقشة تعديل مدة عقوبة الطفل في حال ارتكاب جرائم كالقتل والاغتصاب لزيادتها إلى 25 عاما، موضحا أن نص المادة 17 من قانون العقوبات أنه من حق القاضي النزول بالعقوبة إذا كانت العقوبة بالمؤبد والمشدد إلى ما هو دون ذلك بدرجتين وفقاً لتقديره للسن والجريمة.