أنهت محكمة ألمانية، اليوم الخميس، الجدل حول حظر ارتداء الحجاب للمتدربات داخل قاعات المحاكم، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في مقرها بمدينة كارلسروهه الألمانية، بأن حظر ارتداء الحجاب بالنسبة للمتدربات داخل قاعات المحاكم أمر يتماشى مع الدستور.
ويسمح في ولاية هيسن للمحجبات العمل كمتدربات في مجال القضاء، لكن الحكم الحالى يخص تمثيل القضاء أمام المحاكم والوقوف في قاعات المرافعات وأخذ الأدلة.
ويختلف الأمر من ولاية ألمانية لأخرى فيما يتعلق بحظر الحجاب في المحاكم.
ويأتى الحكم اليوم في الدعوى القضائية التى أقامتها متدربة ألمانية مغربية في ولاية هيسن أمام المحكمة الإدارية، قبل أن تصل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.
وجاء في قرار المحكمة: "إنه يجب احترام قرار الالتزام بالتصرف بحيادية من الناحية الأيديولوجية-الدينية".
وتطبيقا لهذا الحكم، يتم السماح للمشرعين بمنع أي متدربات مسلمات في مجال القضاء والقانون من ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة أثناء تدريبهن العملي، لكن تنفيذ الحظر ليس إجباريا بالنسبة لقضاة المحاكم.
من جانبها، قالت المندوبة الحكومية لشؤون دمج الأجانب أنيت ويدمان - موز لصحيفة بيلد في عددها الصادر اليوم الجمعة، إنه "من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب، ومعظم المسلمين يؤيدون هذا الرأي".
وعبر النائب الألمانى المحافظ المتخصص بقضايا الأسرة ماركوس فاينبرج عن مخاوفه بشأن هذا القرار، بحسب صحيفة بيلد، حيث قال إن "الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعوق أيضاً الفتيات اللواتي قررن من تلقاء أنفسهن ارتداء الحجاب كرمز لديانتهن".
وذكّر النائب بـ"الحق الراسخ في الدستور الألماني بممارسة المرء لمعتقده الديني بحرّية".
ويقدر عدد أفراد الجالية المسلمة في ألمانيا بحوالي 5 ملايين شخص، أي حوالي 6% من إجمالي السكان، غالبيتهم أتراك أو من أصول تركية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة