استعان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بكاميرات المراقبة التي رصدت شابان يستقلان سيارة ملاكي أثناء محاولتهما خطف حقيبة من فتاة بمدينة 6 أكتوبر.
وتبين من خلال فحص كاميرات المراقبة أن قائد السيارة تتبع الضحية وحاول خطف حقيبتها إلا أن الحقيبة سقطت من يده، فاستغاثت الفتاة وطاردته، وبدأ عدد من المواطنين في مطادرة السيارة.
وتبين من خلال كاميرات المراقبة، أن قائد السيارة انطلق مسرعا للأمام، إلا أنه فوجي بإغلاق الطريق أمامه من جانب قوات الأمن بسبب حراسة إحدى المنشآت، فاضطر للعودة للخلف بسرعة هائلة ليصطدم بسيارة ربع نقل مركونة بالشارع، فأحدث بها تلفيات كبيرة، مما أسفر عن تعطل سيارته وتمكن حينها عدد من المواطنين من ضبطه بينما فر شريكه هاربا، واعتدوا عليه بالضرب ثم سلموه لرجال المباحث.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد ضبط شاب لمحاولته خطف حقيبة من فتاة، أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم المضبوط يشترك مع صديقه في خطف حقائب الفتيات والسيدات بتتبعهن في الشوارع العامة، واثناء محاولتهما خطف حقيبة من فتاة، سقطت الحقيبة أرضا، مما دفع الفتاة للاستغاثة، حيث طارد عدد من الأهالى المتهمان، وتمكنوا من ضبط أحدهما، وتسليمه لرجال المباحث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات جرائم السرقة التى تقع فى الطرق العامة وأيضا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
(أولاً): إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
(ثانياً): إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثاً): إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على"يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
(أولاً): على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانياً): على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثاً): على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة