تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن بشأن رفض منح معاشات لكثير من المطلقات والأرامل وزوجات المسجونين المستحقين، ومدى التعنت من وحدات التضامن، على الرغم من حاجة أغلبهم للمعاش لكفالة أسرهم، مما يشكل عبء عليهم في حياتهم اليومية، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت حزمة من التشريعات التي تهدف لتحقيق طفرة في ملف الحماية الاجتماعية.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت اهتمام كبير جدا من قبل كافة مؤسسات الدولة بملف الرعاية الاجتماعية، والحماية الاجتماعية، وهناك العديد من القرارات والمبادرات التي صدرت ترجمة لهذا الاهتمام على أرض الواقع، بالإضافة لعدد من التشريعات التي تهدف لتحقيق ذلك أيضا، كما تضمن برنامج الحكومة أبوابا كاملة عن ملف الرعاية الاجتماعية، مما يعنى أن الدولة تولى هؤلاء عناية خاصة، واهتمام خاص، ولابد من تحقيق ذلك من قبل الوزارات المعنية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بعض الأسر التي تستحق معاش، ولكن يتم استثنائهم سواء كانوا مطلقات أو أرامل، أو زوجات مسجونين، مما يشكل عبء عليهم، مؤكدا ان الجميع مع تنقية الكشوف لحصول الأسر المستحقة، ولكن لابد من حصر دقيق وشامل قائم على معلومات دقيقة حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لضرورة أن يتم فتح باب للتظلمات جراء هذه التنقية التي يتفق الجميع عليها، لعودة المستحقين للدعم مرة أخرى، وعدم حرمانهم من حق مكتسب.
هذا وقالت وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، إن مجلس الدولة أفاد بعدم الاستحقاق بشأن العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن هناك عدة أطراف وجهات ومنها مجلس النواب يسعى لصالح المواطنين، لافتة إلى أنه فى حالة اتخاذ قرار مع مجلس الدولة بشأن العلاوات الخمس سيتم إعداد قانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة