مقترح لتعديل تشريعى على لائحة المأذون لتفعيل التوثيق الإلكترونى للزواج

كشف مسئول بقطاع الاتصالات، عن مقترح لتعديل تشريعى على لائحة المأذون للتوسع فى تفعيل خدمة التوثيق الإلكترونى للزواج التى جرى إطلاقها تجريبيًا بمحافظة بورسعيد، إذ تتضمن لائحة المأذون معاملات وتفاصيل ورقية كثيرة.

فيما علق أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بأن هناك مقترحًا حكوميًا بهذا الشأن ولكن لم يتم إرساله رسميًا إلى البرلمان، إلا أنه ذكر أن الحكومة سترسل عددًا من التعديلات التشريعية للمجلس فى مارس المقبل، من بينها قانون التعاملات الإلكترونية.

وتقدم خدمة المأذون الإلكترونى من خلال استبدال "التابلت" محل دفتر المأذون ليسجل عليه وثيقة الزواج، ويرسل البيانات الصحيحة لحظيًا إلى قاعدة البيانات، على أن يجرى التأكد من أن الزواج فى الإطار القانونى المنصوص عليه، من خلال ماسح ضوئى للبصمة.

ويحد النظام الجديد من زواج القاصرات، حيث سيتم التأكد من سن العروس قبل إجراء عقد الزواج، إذ يعد الزواج فى سن مبكرة من أخطر المشاكل الاجتماعية فى مصر، وبحسب أحدث بيانات للإحصاء، تصل عدد حالات الزواج المبكر فى مصر نحو 117 ألف حالة العام الماضى، ويتم زواج القاصرات فى ورقة شبيهة للورقة الرسمية إلى أن تصل الزوجة السن القانونية "18 سنة" ثم يتم توثيقها بشكل قانونى.

ويساهم أيضًا التوثيق الإلكترونى للزواج من التحقق من عدم وجود مانع يحول دون الزواج؛ مثل النسب أو أن تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أو لم تتجاوز فترة العدة أو أن يكون الزوج فى عصمته 4 نسوة، وهو ما سيجرى إثباته من عدمه عبر التابلت.