تجددت المظاهرات بالشارع اللبنانى رفضًا للسياسات المصرفية التي تضع قيودا صارمة على عمليات السحب للمودعين خاصة بالدولار، حيث تجمع محتجون في ساحة ساسين، وانطلقوا بمسيرة شعبية تحت عنوان "ستدفعون الثمن" وفق مسار يبدأ من ساحة ساسين نحو بنك "بيبلوس"، فالهيئة العليا للتأديب، بنك "سرادار السوديكو"، فوزارة المالية بشارة الخوري وجمعية المصارف - الصيفي.
وحمل المحتجون الاعلام اللبنانية ولافتات نددت بالسياسات المصرفية، وسط حضور كثيف لممثلي وسائل الإعلام وإجراءات أمنية مشددة من جيش وقوى أمن داخلي، ثم وصلت المسيرة إلى ساحة الشهداء. يأتي هذا في إطار الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان وتدهور الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، فتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات فى مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
وأدى تكالب اللبنانيين على القطاع المصرفي لسحب مدخراتهم وودائعهم في البنوك على مدى الشهور الماضية، إلى اهتزاز الثقة في البنوك التي لجأت إلى فرض سياسة تقييد حركة رؤوس الأموال (كابيتال كنترول) وترتب عليها التضييق بصورة كبيرة على عمليات السحب والتحويلات المصرفية إلى الخارج بالدولار. كما تسبب النقص الحاد فى الدولار، إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% فى السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزى (الدولار يساوى 1500 ليرة) والثانى فى السوق الموازية (الدولار يساوى 2200 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية فى البلاد وجمود شبه كامل فى حركة التجارة والصناعة.
البطريرك المارونى: نحتاج تضامنا
وتعليقا على هذا المشهد المتأزم بلبنان ، قال البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، "إن حالة الفقر المتزايد والأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التى يشهدها لبنان تقتضى من الجميع التضامن على نحو واسع، حتى لا يصل اللبنانيون إلى مرحلة الموت جوعا أو انعدام إمكانية شراء الدواء"، وأشار بطريرك الموارنة - فى كلمة له خلال عظة اليوم الأحد - إلى أن المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية والمبادرات الفردية والجماعية المتنوعة، لا تحل بحد ذاتها الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية القائمة، والتى توجب على الدولة اللبنانية إيجاد السبل للخروج منها ووضع البلاد على طريق الحل والمعالجة".
وأضاف، "الأنظار موجهة إلى الحكومة اللبنانية الجديدة التى تسلمت كرة النار بشجاعة، آملة بمؤازرة الجميع، أن تتمكن من إنقاذ سفينة الوطن من الغرق"، مؤكدا أنه يتعين على الجميع عدم قصر نظرتهم إلى الحكومة على موقف المتفرج والمشكك فيها، وإنما الوقوف فى موقف المؤازر والمسئول باعتبار أن المسئولية تقع على عاتق جميع اللبنانيين دون استثناء لتجاوز الوضع الراهن.
تخفيض تصنيف لبنان الائتمانى
وفى تحدى جديد يضاف على كاهل الدولة اللبنانية ، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز"، في بيان لها خفض تصنيف لبنان من "سي سي سي" إلى "سي سي" مع نظرة مستقبلة سلبية، وسط تحذيرات من الوصول للأسوأ ، حيث أشارت الوكالة إلى أنها قد تخفض التصنيف إلى "تخلف انتقائي عن السداد" في حال "أعطت الحكومة إشارة أنها ستقدم عرضا لتبديل سندات الدين المستحقة أو تخلفت عن تسديد الدفعة المقبلة من الفوائد أو أصل الدين. وجاء في بيان "ستاندرد أند بورز" أن الوكالة قررت خفض التصنيف الائتماني لأنها تعتبر أن إعادة هيكلة دين الحكومة اللبنانية أو تخلّفها عن سداده بات أمرا شبه مؤكد، بغض النظر عن موعد التخلّف، مشيرة إلى حدة الضغوط المالية والخارجية والسياسية.
يأتي هذا في ظل وجود دين عام للدولة يعد من الأكبر في العالم، كما زاد من أزمته شح السيولة وفرض المصارف قيودا على عمليات السحب بالدولار.
اقتراب استحقاق سندات "يوروبوند" بقيمة 1.2 مليار دولار يثير جدلاً في لبنان وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من مارس المقبل أو التخلف عن السداد. تملك المصارف اللبنانية 50 بالمئة من سندات الـ"يوروبوند" مقابل 11 بالمئة لمصرف لبنان و39 بالمئة لمستثمرين أجانب، وفق تقرير في نوفمبر لـ"بنك أوف أميركا ميريل لينش".
فى وضع بات الأسوأ فى تاريخ لبنان منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1997، أكد اقتصاديو لبنانيون أن إنقاذه يقتضى وضع مبلغ يتراوح بين 10 إلى 2 مليار دولار، ما وجه الأنظار إلى صندوق النقد الدولى كطوق نجاة للبلد الذى تعصف به المحن.
رد صندوق النقد
وفى رده على طلب المساعدة ، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق الذي قرر بالفعل إرسال فريق إلى لبنان، سينظر في إمكانية تقديم مساعدات مالية إذا تأكد من جدية النهج الذي تتبعه الحكومة اللبنانية، حيث تتجاوز ديون الحكومة اللبنانية 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يزال السياسيون يبحثون ما إذا كان بالإمكان سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من الشهر المقبل.
وفى تصريحات سابقة أكد كبير مسؤولي البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن السياسيين في لبنان يحتاجون إلى التوقف والإنصات، متابعا: لا يمكنك الاستمرار في فعل ما كنت تقوم به لسنوات عندما ترى ما هو رد الفعل في الشارع، وعندما ترى ما هي حالة الاقتصاد، ونأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة القضايا العالقة منذ فترة طويلة. تحسين إمدادات الكهرباء وتحرير قطاع الاتصالات وإصلاح التعليم، كلها أمور ضرورية.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضى، تضاعفت أزمات لبنان وطلبت الحكومة الجديدة برئاسة حسن دياب المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي حول كيفية التعامل مع أعباء الديون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة