البطريرك المارونى: الأزمة الاقتصادية فى لبنان تتطلب تضامنا واسعا

الأحد، 23 فبراير 2020 12:28 م
البطريرك المارونى: الأزمة الاقتصادية فى لبنان تتطلب تضامنا واسعا البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، "إن حالة الفقر المتزايد والأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التى يشهدها لبنان تقتضى من الجميع التضامن على نحو واسع، حتى لا يصل اللبنانيون إلى مرحلة الموت جوعا أو انعدام إمكانية شراء الدواء"، وأشار بطريرك الموارنة - فى كلمة له خلال عظة الأحد - إلى أن المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية والمبادرات الفردية والجماعية المتنوعة، لا تحل بحد ذاتها الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية القائمة، والتى توجب على الدولة اللبنانية إيجاد السبل للخروج منها ووضع البلاد على طريق الحل والمعالجة".
 
وأضاف، "الأنظار موجهة إلى الحكومة اللبنانية الجديدة التى تسلمت كرة النار بشجاعة، آملة بمؤازرة الجميع، أن تتمكن من إنقاذ سفينة الوطن من الغرق"، مؤكدا أنه يتعين على الجميع عدم قصر نظرتهم إلى الحكومة على موقف المتفرج والمشكك فيها، وإنما الوقوف فى موقف المؤازر والمسئول باعتبار أن المسئولية تقع على عاتق جميع اللبنانيين دون استثناء لتجاوز الوضع الراهن.
 
ويشهد لبنان، أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا فى الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.. وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات فى مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
 
كما تسبب النقص الحاد فى الدولار الأمريكى، إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% فى السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزى (الدولار يساوى 1500 ليرة) والثانى فى السوق الموازية (الدولار يساوى 2200 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية فى البلاد وجمود شبه كامل فى حركة التجارة والصناعة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة