علق المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على إلغاء البرلمان عقوبة حبس رجال الأعمال في المخالفات الاقتصادية، قائلاً: "نحيى البرلمان على وقفوه مع الحق، وتسهيل حركة الاستثمار وإزالة العقبات أمامه"، مضيفًا: "لا يمكن ترك أمر حبس رجل الأعمال في يد الموظف الإدارى الدولة بداية من الوزير حتى أصغر موظف، لأنه لا يمكن أن يكون الخصم ويحيل رجل الأعمال للمحاكمة أو فرض عقوبة عليه، إلا بحكم قضائى، متابعًا: "وما يحدث الآن هناك توغل من الجهات الإدارية على السلطات ضد رجال الأعمال، وهذا يصب في صالح الاقتصاد الموازى، ويقيد حركة الاقتصاد الرسمى".
وأكد "عيسى"، لـ"اليوم السابع"، أهمية قرار إلغاء الحبس في تسهيل حركة الاستثمار بدليل أن نسبة 90% من الخلافات بين رجال الأعمال والجهات الإدارية للدولة، تحكم في صالح رجل الأعمال، ما يدل على صحة موقف المستثمرين، مطالباً بمراجعة تشريعات وزارة المالية وتعديلها ليتوافق مع ما أقره البرلمان في التشريعات الأخيرة بإلغاء حبس رجال الأعمال، وعدم فرض إجراءات تعسفية ضدهم بدعوى حماية المال العام، لأن ذلك غير صحيح ويصب في صالح الاقتصاد غير الرسمي.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد أقر عددا ضخما من التشريعات خلال الفترة المنُقضية من الفصل التشريعى الأول الذى بدأ فى يناير 2016، وكانت النسبة الأكبر من هذه القوانين للتشريعات الاقتصادية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومنذ اللحظة الأولى أقر المجلس بتشكيله الحالى نهجا جديدا فى التعامل مع الجرائم والمخالفات الاقتصادية وهو إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات.
وهو ما أكده الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا إن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة