قال مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى الحاصلات الزراعية، إن قرار البرلمان بمنع حبس المستثمرين ورجال الأعمال قرار منطقى يتماشى مع مناخ الاستثمار الجيد الذى تطبقه جميع دول العالم، موضحا أن إقرار الغرامة لمن يثبت خطأه هو توحيد للغات بين المستثمرين، حيث إن لغة المستثمر هى الحسابات والأرقام وليس الحبس.
وأضاف النجارى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حبس رجال الأعمال يضعف من جذب المزيد من الفرص الاستثمارية فى مصر، ويرفع من معدلات البطالة فى حالة إغلاق الشركات بعد حبس أصحابها من رجال الأعمال، ولابد من الاكتفاء بتوقيع الغرامات المالية سواء الكبيرة أو البسيطة على حسب تقدير القضاء المصرى لحجم الخطأ .
وجاء ذلك تعليقا على إقرار البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، عددا ضخما من التشريعات خلال الفترة المنُقضية من الفصل التشريعى الأول الذى بدأ فى يناير 2016، وكانت النسبة الأكبر من هذه القوانين للتشريعات الاقتصادية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومنذ اللحظة الأولى أقر المجلس بتشكيله الحالى نهجا جديدا فى التعامل مع الجرائم والمخالفات الاقتصادية وهو إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات.
ومن ناحيته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
وتابع "عبد العال": "المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة