شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الموافقة على 6 مشروعات قوانين، أحدهما حاز على الموافقة النهائية، و5 آخرين فى مجموعهم وإرجاء أخذ الرأى النهائى لجلسات لاحقة لتطلب بعضهم أغلبية الثلثين، وذلك جنباً إلى جنب ممارسة البرلمان لدوره الرقابى فى مناقشة الأدوات الرقابية التى وجهت لوزير الزراعة السيد القصير.
ونرصد على النحو الآتي التشريعات التى وافق عليها البرلمان الأسبوع الماضى خلال الجلسات العامة المتعاقبة:
ونرصد على النحو الآتي التشريعات التى وافق عليها البرلمان الأسبوع الماضى خلال الجلسات العامة المتعاقبة:
1- وافق نهائياً على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والذي بموجبه يضمن وزير المالية الشركة القابضة لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.
2- ووافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة، ويضع القانون رقابة حقيقة على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك، مع التيسير على المواطن فى الحصول على السلع والخدمات الهامة وتحسين مستوى المعيشة بشراء منتجات لا يستطيعون اقتنائها نقداً كـ"السيارات"أو "الأجهزة المنزلية".
3- وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
4- ووافق على مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة، ويواجه ، ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرا تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.
5- وافق علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 في مجموعه، ويهدف إلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الافراد للمساهمة فى الانشطة الإرهابية وتجريم انشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى اسوة بالجماعات الإرهابية بالاضافة إلى تقرير غرامة اضافية عند تعذر ضبط الاموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.
6- وافق فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتم إحالة القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة. ورفض المجلس إضافة القنوات الفضائية والإذاعة ومواقع التواصل الاجتماع إلى تعريف الكيان الإرهابي لاسيما بعد إنحازالدكتور على عبد العال رئيس المجلس إلي حرية الإعلام، بتأكيده أن تضمين التعريف "القنوات الفضائية" قد يثير لغط وأنه لا حاجة إلى إدارجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة