التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة آلان بلوكس، نائب رئيس البنك وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ولا سيما فى مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وفى إعداد الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى تقوم الوزارة حالياً بعمل الدراسات الخاصة بها، وكذا استعراض المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا المشروعات الجارى التنسيق بشأنها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه، أعرب آلان بلوكس، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الإسكان، واهتمام البنك بزيادة أوجه التعاون بين الجانبين، سواء فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، أو من خلال التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بالمشاركة الفعالة من جانب القطاع الخاص، فى تنفيذ المشروعات المختلفة، حيث يتم حالياً دراسة التعاون مع القطاع الخاص فى مشروعات تحلية مياه البحر، لتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، فى المحافظات والمدن الساحلية، وذلك فى إطار خطة استراتيجية قومية تتبناها وزارة الإسكان، فيما يتعلق بملف ترشيد مياه الشرب، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أهمية مشروعات صرف صحى القرى، والتى يمولها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وخاصة فى محافظة الفيوم، لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بالقرى، ومد الخدمة للعديد من القرى بالمحافظة، مما يسهم فى تحسين حياة المواطن اليومية، والتأثير الإيجابى على مصرفى (البطس – الوادى)، وكذا تحسين ورفع كفاءة نوعية المياه ببحيرة قارون، مشيراً إلى أن هذا المشروع يُعتبر من أكبر المشروعات التى يتم تمويلها بمحافظة الفيوم، وسيستفيد منه أكثر من 88 قرية بالمحافظة.
وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، دعم الوزارة الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم المُنفذة للمشروع، والمشاركة الفعالة فى أعمال اللجنة الخاصة بالمشروع، حتى يتم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة للمشروع، بأعلى كفاءة، وفى أقل فترة زمنية ممكنة، موضحاً أنه فى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استكمال التنسيق ما بين فريق العمل بالوزارة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى جميع مجالات التعاون سواء مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو قطاع المياه والصرف، وذلك تحت إشراف نائبى وزير الإسكان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة