"رفع الإشغالات" كلمة تتكرر يوميا من مسئولى الأحياء والمدن والمحافظات بشكل عام وتتنوع لتشمل ما ما نراه الشارع فكل حى سيارات مخصصة لنقل الاشغالات بكافة أشكالها ومخازن لتخزينها ودفاتر لتسجيل الضبطيات بأسماء أصحابها بمحاضر يومية، ويتم صرف هذه الضبطيات لأصحابها وفق لما يحدده القانون وقرارات المحافظين.
وتمثل هذه الاشغالات دخلا أساسى ومورد من موارد الحى او المدينة وتساهم بشكل كبير فى ميزانية الأحياء وتؤثر على الخدمات المقدمة فى كل محافظة، حيث يتم إعادة صرف أموالها فى شكل خدمات متنوعة حسب ما تحتاجه كل منطقة.
ومن المتبع فى الأحياء أن لكل نوع من الاشغالات غرامة تقدر قيمتها حسب نوع المخالفة وقيمة الضبطية الإشغال، فمثلا الكرسى له غرامة مالية تختلف قيمتها حسب نوع الكرسى والمكان الذى رفع منه، وهو ما يحدده رئيس الحى بنسبة كبيرة، كذلك الحال مع الطاولة او معدات المقاهى، او البضائع مع الباعة الجائلين، او مواد البناء أو معدات البناء، أو أدوات الحفر فى الشوارع أو الأبواب فى المحال والعقارات المخالفة، كذلك السيارات الغير مرخصة او المتهالكة أو التى تعمل فى أنشطة مخالفة أو عربات الفول وغيرها.
فمثلا فى محافظة الجيزة تبدأ غرامة الكرسى من 20 جنيه وتصل أعلى غرامة ل 30 ألف جنيه لمعدات البناء مثل الخلاطة أو البامب الخرسانى او الحفار، وذلك حسب أخر قرار للمحافظ، ويحدد قيمة المخالفة رئيس الحى ومن الوارد أن ترتفع الغرامة عن هذة المبالغ، وتحسب مع الغرامة مصاريف النقل والتخزين وإشغال المكان فى المخازن.
وتدخل ما يقرب من 90% من قيمة الإشغالات التى يتم مصادرتها أو قيمة الغرامات المحصلة فى خزينة الدولة لتعاد ضخها مرة أخرى للمحافظات مخصصات مالية لتحسين الخدمات سواد رصف طرق أو بنية تحتية أو غيرها، وال10% المتبقية تصرف من خلال الحى، ويتم التعامل مع الاشغالات بطريقتين إما أن ترد لمالكها في مدة أقصاها 15 يوما حال تقدمه للحصول عليها ودفع الغرامة المقدرة من المحافظة، وعند تخلفه عن المطالبة بها فى هذة المدة يتم بيعها فى مزاد علنى ينظمه الحى من خلال لجان خاصة تحدد قيمة المبالغ الخاصة بالمضبوطات المعروضة للبيع.
.
ويلعب رؤساء الأحياء دورا كبير في تحديد قيمة الغرامة، وتشمل الإشغالات ايضا مركبات التوك توك، ويتم التعامل معها بطرق مختلفة وفى الغالب ترد للمالك بعد دفع غرامة 1500 جنيه على الأكثر، وهناك نوع جديد من الإشغال يتم العمل عليه وهو السيارات المتهالكة، والتى شملها قرارات المحافظين، حيث يتم دفع رسوم نقل وتخزين حسب ما تقرره المحافظة.
ومن الممكن أن يصادر الحي أو جهاز المدينة معدات تابعة لشركات الدولة مثل معدات حفر توصيل الغاز أو الصرف الصحى أو المياه أو الكهرباء وذلك فى حالة قيام إحدى هذه الشركات بالحفر دون الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية التابع لها أماكن الحفر وتدفع الشركات الغرامة المقررة وفى الغالب تكون غرامة معدة حفار.
وتشرف وزارة المالية على جميع المبالغ التي يتم تحصيلها بإيصالات رسمية، تورد كل هذه المبالغ لوزارة المالية، بالخدمات الحكومية، فعند تحصيل غرامات الإشغالات حال استرداد مالك المضبوطات في المدة المحددة يتم توريد الـ90% من المبالغ للوزارة، وتصرف الباقي على جزئين جزء حافز إثابة للعاملين على الحملات والتحصيل، وجزء على الخدمات بالحى، وفى حالة بيع الإشغالات فى المزاد العلنى، يتم تنظيمه من خلال الخدمات الحكومية تحت إشراف وزارة المالية، وهناك لجان خاصة تنظم المزاد تابعة للوزارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة