أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون نواب المحافظين، أن هناك نوايا حسنة لدى الحكومة بشأن عودة نواب المحافظين لوظائفهم بعد انتهاء مهمتهم لكن هذا الحديث لم ينص عليه فى القانون صراحة وهو ما جعل وزير التنمية المحلية يؤكد أن هناك توجه بذلك وأنه لا داعى للتشريع الذى تقدم به.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه لا يمكن انتظار صدور قانون الإدارة المحلية لحين إقراره والأفضل صدور تشريع خاص بذلك تماشيا مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الشباب، قائلا " الأمور بالدول لا تدار بالنوايا الحسنه إنما بالقرارات الحكومية والتشريعات".
ورفض "الخولي" اعتبار وزارة التنمية المحلية من أنه لا داعلى للتشريع، قائلا : "القانون يضمن لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجر، وأنه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ وهو ما يلزم أى جهة بذلك.. ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية".
وطالب " الخولي" الحكومة بسرعة إرسال ردها النهائي بشأن مشروع القانون حتي تتمكن اللجان المختصة من حسمه وخروجه للنور.
وشدد "الخولى " أن عدد من الشباب والذين تولوا منصب نائب المحافظ أبدو تخوفهم من عدم قدرتهم على العودة لمناصبهم بعد انتهاء مدة شغل منصبهم خاصة وأن منهم من تلقي إخطار بذلك.
وكان قد تقدم "الخولي" بمشروع القانون لعمل مظلة حمائية للشباب، لتكون هذه المناصب عامل جذب للشباب، ولا يكون الشاب مضحيا بمستقبله عند قبوله هذا المنصب، وذلك يأتى لدعم التجربة الشبابية والحفاظ على مستقبلهم.
وارجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون نواب المحافظين لحين موافاة الحكومة لها برد رسمى عن موقفها منه بعد التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والعدل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة