قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد الذى تقدم به بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، يهدف إلى دعم الشباب وخاصة الذين يتم تعيينهم في مناصب قيادية ومسئولية في البلاد، مؤكدا أن القانون أساسه قائم على دعم الشباب، وذلك فى ظل ما تقدمه القيادة السياسية ودعمها المستمر للشباب ووضعهم في دور القيادة.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة تدعمان الشباب، وكان لابد أن يكون هناك انتباه من السلطة التشريعية، أن بعض هؤلاء الشباب الذى يتم توليهم مناصب كنواب محافظين، وتوليهم المسئولية هم في الأساس كان لديهم وظائفهم، ويفقدون بعد هذه المناصب وظائفهم، وهو ما تمت ملاحظته في مشروع القانون الجديد، بأن من يتم توليهم مناصب في المسئولية يستطيعون أن يحتفظوا بوظائفهم بدون تقاضى راتب في تلك الفترة الذى يتولون فيه مسئولية نائب محافظ أو منصب قيادي في الدولة، لافتا أن القانون يتيح لنائب المحافظ بعد انتهاء فترته أن يعود إلى وظيفته الرئيسية.
وتابع: إن هذا سيكون بأثر رجعي على نواب المحافظين الحاليين، لكى يستفيدوا به، موضحا أن القانون أكد على الفصل ما بين السلطات، ففى مواده لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ، وبين عضوية مجلس النواب او الشيوخ أو المجالس المحلية، والمؤسسات القضائية أو الشرطة أو الجيش أو العمد والمشايخ أو الهيئات المستقلة.
وينظم مشروع القانون أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، كما يهدف إلى الحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة