نجح رجال مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية فى توجيه ضربة أمنية ناجحة لأباطرة الكيف، حيث نجحت فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالسويس وبحوزتهما 650 كيلو جرام لمخدر البانجو، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية فى مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها وترويجه على عملائهما على نطاق واسع مستخدمان فى ذلك سيارتين وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى وهما (عاطل "له معلومات جنائية- سائق).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبطهما حال إستقلالهما السيارتين فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين.. وبحوزتهما (250 لفافة من نبات البانجو المخدرة وزنت جميعها 650 "ستمائة وخمسون كيلو جرام"- مبلغ مالى- هاتفى محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدر بقصد التهريب والإتجار فيها وإستخدام السيارتين وهاتفى المحمول فى النقل والترويج وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (1625000) واحد مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة