الإسكان: عقار الإسكندرية المنهار "سبق صدور قرار بالهدم له.. ولم يتم التنفيذ‬

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:36 ص
الإسكان: عقار الإسكندرية المنهار "سبق صدور قرار بالهدم له.. ولم يتم التنفيذ‬ عقارات - ارشيفيه
‫كتب أحمد حسن ‬

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
‫أصدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، تقريراً بشأن انهيار العقار رقم 114 شارع إسماعيل مهنا – قسم العطارين – بمحافظة الإسكندرية، فى ضوء ما تداولته إحدى الصحف الإخبارية بشأن انهيار عقار قديم بالإسكندرية.‬
 
‫وقال الدكتور رأفت عبد العزيز شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء: أوضح التقرير، أنه بالمعاينة على الطبيعة للعقار، تبين أنه مكون من دور (أرضى + 3 أدوار علوية) وأجزاء بالسطح، ويوجد شروخ وتلف بواجهات العقار، وميل بالواجهة تقاطع شارع اسماعيل مهنا مع شارع مدين، وسقوط أجزاء من أسقف الأدوار المتكررة( من سقف الدور الثالث العلوى : سقف الدور الأرضى) بالمقهى بالدور الأرضى، وأن العقار خالٍ من السكان، وباقى المحال بالدور الأرضى مغلقة وقت المعاينة، والعقار محاط بسياج حديد من إدارة المرور بالإسكندرية.‬
 
‫وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، خلال التقرير، أنه بمراجعة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بحى وسط، أرفقت بكتابها صورة طبق الأصل من ملف العقار المذكور، حيث تضمن الملف قراراً بالهدم وقراراً بالإخلاء الإداري وترخيصا بالهدم، وبالإطلاع على المستندات المرفقة بكتاب حى وسط، تبين أنه سبق أن صدر للعقار قرار بإزالة الأجزاء بالدور الرابع العلوى، والدورين الثانى والثالث علويين، وترميم الأرضي والأول العلوى، وتم  تحرير محضر مخالفة عن عدم تنفيذ القرار.‬
 
‫وأضاف: فى عام 2014 صدر قرار من اللجنة المشكلة للعقار معتمد من محافظ الإسكندرية، بهدم العقار حتى سطح الأرض لعدم جدوى الترميم، على أن يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف هندسی متخصص، وطبقا للأصول الفنية للمحافظة على الأرواح والأموال، ويقتضى التنفيذ إخلاء العقار من السكان والمنقولات على أن يتم التنفيذ الأعمال فور الإعلان، كما صدر کتاب من حی وسط إلى قسم شرطة العطارين لإعلان كل من مالك العقار والسكان، وتحرير المحضر اللازم ولصق نسخة من القرار على واجهة العقار وإخطارهم بذلك، وتحميل المالك والسكان المسئولية المدنية والجنائية في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة، وصدر ترخيص لتنفيذ قرار الهدم بتاريخ 7/8/2017، وقرار من حی وسط بتاریخ ۲۰۱۸/۱۰/۲، متضمناً أنه على جميع شاغلى العقار إخلائه من السكان والممتلكات والمنقولات لخطورته، وحفاظاً على الأرواح دون أدنی مسئولية على الجهة، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن العقار والتى أكدتها المستندات المرفقة بملف العقار الواردة لجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء من حى وسط بتاريخ 14/1/2020.‬
 
‫وقال رئيس الجهاز: أفاد التقرير، أنه على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحى وسط تنفيذ التوصيات التالية: التنبيه على المرخص لهم بسرعة تنفيذ ترخيص الهدم، واتخاذ ما يرونه لازما من الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ومعاينة العقارات المجاورة والمقابلة للموقع لتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال، والعرض على اللجنة المشكلة.‬






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة